شهدت جلسة محاكمة 5 متهمين في غرق 16 فتاة في حادث معدية ابو غالب بمنشأة القناطر تفاصيل مثيرة في أولى الجلسات حيث تقدم المدعون بالحق المدني عن أسر الضحايا لهيئة محكمة جنح مركز امبابة وكرداسة بطلبات للادعاء المدني بتعويض مؤقت قيمته 100 ألف جنيه وواحد عن كل ضحية بإجمالي مليون و600 ألف جنيه عن كافة الضحايا.
واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني عن الفتيات الضحايا ودفاع المتهمين حيث طلب علي فايز دفاع سائق الميكروباص المتهم محمد خالد استدعاء محافظ الجيزة بصفته لسماع أقواله وشهادته حول حادث غرق الميكروباص من أعلى معدية أبو غالب.
واضافت النيابة العامة ٣ متهمين جدد في قضية غرق ١٦ فتاة بحادث معدية ابو غالب بخلاف سائقي الميكروباص والمعدية.
وضمت قائمة الاتهام كلا من رئيس الوحدة المحلية ومستأجر المعدية وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين الى ٥ قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية الى المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنح بتهمتي القتل والاصابة الخطأ.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والاصابة الخطأ الى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية، ويحضر علي فايز المحامي امام المحكمة وكيلا عن محمد خالد سائق الميكروباص الذي كان يتولى نقل الفتيات الضحايا ويدفع ببراءة موكله استنادا على عدة أدلة يكشف عنها خلال الجلسة.
أفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها
واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
