وزراء الدفاع الأفارقة يبحثون بأديس أبابا المخاطر الأمنية بالقارة

انطلق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة لبحث العديد من القضايا الأمنية والدفاعية في القارة الأفريقية. ويستمر المؤتمر 3 أيام ويشارك فيه كبار القيادات العسكرية في أفريقيا.

وقال تيميسغن تيرونه نائب رئيس الوزراء الإثيوبي -في افتتاح المؤتمر- إن مستقبل أمن أفريقيا سيعتمد على القرارات التي ستتخذ خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن القارة بحاجة لحلول عملية وليس الدخول في أزمات أمنية جديدة.

وأضاف ترونه أن القارة السمراء تواجه تحديات أمنية عميقة بفعل الصراعات الداخلية والتوترات عبر الحدود وانتشار الإرهاب.

وأكد أن المؤتمر سيشكل تحولا كبيرا في مستقبل القارة الأمني، وأن المناقشات ستكون حاسمة حول كيفية حماية الشعوب الأفريقية بشكل أفضل، وبناء نظام أمني أقوى يمكّن القارة من الوقوف شامخة في مشهد عالمي سريع التغير.

استجابة إقليمية

كما حذر من أن التهديدات الأمنية التي تواجه القارة لا تحترم حدودا، وأن عدم الاستقرار يمتد من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي، وهو ما يحتّم استجابة إقليمية وليست فردية لتلك التهديدات.

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى إن هذا الاجتماع يأتي في إطار معالجة التحديات المشتركة للدول الأفريقية ولبدء مسار نحو أفريقيا أكثر أمنا وازدهارا.

وأضافت أن مشاركة القادة العسكريين الكبار من أفريقيا في هذا المؤتمر يعكس العزم الجماعي، على تحقيق الأهداف المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق الأمن والرؤية المشتركة لاستقرار أفريقيا وشعوبها.

وأردفت بأن المؤتمر مناسبة “لتعميق روابط التعاون وإيجاد مسارات جديدة من المشتركات لضمان مستقبل آمن للقارة”.

كما شددت وزيرة الدفاع الإثيوبية على ضرورة تركيز الجهود على مكافحة التهديدات القائمة حاليا من صعود متنامٍ للإرهاب وانتشار حركات التمرد والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، فضلا عن التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية التي تنعكس على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

نزوح ولجوء

بدوره، اعتبر رئيس الشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي باباتوندي أبايوميتايو، أن المؤتمر سيوفر منصة أساسية لتعزيز الاستجابة المشتركة لعالم متنازع عليه ومتقلب باستمرار.

وأشار أبايوميتايو إلى أن التهديدات والتحديات الماثلة لاتزال تؤثر على قدرة أفريقيا على الازدهار وأن أجزاء كبيرة من القارة تشهد انتشار الجماعات المسلحة، بما في ذلك المتمردون والإرهابيون، مما أدى إلى زيادة عمليات النزوح واللجوء وانتهاكات حقوق الإنسان.