أكد النائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني جزء من الحوارات المستمرة دائماً في الشأن الاقتصادي، مضيفاً أن المواطن يتابع الحوار الوطني ليتابع ما تم إجراءات من الحكومة في هذا الملف، مثل: وثيقة ملكية الدولة.
إلقاء الضوء على وثيقة ملكية الدولة
وأضاف محمود سامي خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه سوف يتم إلقاء الضوء على وثيقة ملكية الدولة، من أجل إقرارها بشكل نهائي، أو إقتراح بعض التعديلات عليها، مؤكداً أن هناك بعض الاقتراحات في الحوار الوطني بخصوص الأجور و كيفية تحسينها .
وتابع:”أعتقد أن وثيقة ملكية الدولة تحتاج إلى قراءة أخرى، لتضم أفكارا مختلفة، وذلك في اطار قراءة فلسفة الدولة الأساسية في التدخل بالشأن الاقتصادي”.
