سيطرت حالة من الحزن والعجز في منصات التواصل الاجتماعي جرّاء مشاهد اصطفاف الآلاف بطوابير طويلة في محاولة للحصول على رغيف الخبز أمام مخابز وسط قطاع غزة وجنوبه، بالتوازي مع قتلهم شمالا وتهجيرهم قسرا.
وقال فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عاما واحدا من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات، في حين تقول الدراسات إن الحرب دمرت الاقتصاد الفلسطيني، وتركت جميع سكان غزة تقريبا في حالة فقر.
ووفق تقديرات مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين في جنوب قطاع غزة حوالي 1.7 مليون فلسطيني حتى أغسطس/آب الماضي.
بدوره، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن شهري سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري شهدا أدنى مستويات من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ أواخر عام 2023، إلى جانب انخفاض كبير في الشحنات التجارية.
وتقول الأمم المتحدة إنه لم يدخل إلى غزة سوى 20% من الاحتياجات الغذائية التشغيلية في الشهر الحالي، وإن النقص الحاد في الإمدادات في مختلف أنحاء غزة أدى إلى توقف توزيع الأغذية بشكل عام تقريبا.
كارثة إنسانية
ورصد برنامج “شبكات”، في حلقته بتاريخ (2024/10/24)، جانبا من تعليقات المغردين والنشطاء العرب على مشهد اصطفاف آلاف الغزيين أملا بالحصول على رغيف خبز.
ورسمت بنت الأقصى صورة لما يجري في جنوب القطاع ووسطه قائلة “المجاعة قد بدأت لا طحين ولا خبز ولا خضراوات ولا لحوم، الأسواق فارغة والناس تستغيث، القليل من الطحين المتبقي في الأسواق مسوس ومدود (تالف وفاسد) وطعم عفن”.
وفي معرض تعليقه على المشهد، قال زهير “الأطفال والنساء تتضور من الجوع وهذا الإذلال الصهيوني لا يبقي قيمة لشيء”.
وتطرق علي حاتم إلى ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة قائلا “المجاعة تفتك بأهل غزة ممن سلم من القصف النازي الإسرائيلي”.
وأضاف حاتم “زحام من أجل الحصول على ربطة خبز لسد رمقهم من الجوع هذا حال جنوب غزة، بينما كارثة شمال غزة أكبر وأعظم”.
وسارت منى في الاتجاه ذاته قائلة “الناس في غزة بدّور (تبحث) على لقمة خبز وعلى قطعة قماش تدفيها، واحنا تحت المكيفات والتدفئة، وبنلبس وبنأكل وما بنعمل غير أنه بندعي.. طب إلى متى؟!”.
ولا يزال خطر المجاعة في قطاع غزة مرتفعا، وفقا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي الذي أجراه خبراء من 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
ومن المتوقع أن يواجه حوالي 91% من السكان الغزيين انعدام الأمنِ الغذائي على مستوى الأزمة أو مستويات أسوأ بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وأبريل/نيسان 2025.