قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب تسعى لإبرام صفقة مع لبنان مقابل إجراءات لمنع إعادة تسلح حزب الله، وسط محادثات أميركية إسرائيلية لخفض التصعيد بالمنطقة.
وأضافت القناة أن الصفقة التي تسعها إليها إسرائيل تلغي توسيع العملية البرية مقابل فرض حظر بحري وبري وجوي على لبنان.
كما تهدف الصفقة إلى وقف إطلاق النار لـ60 يوما يتم خلالها التوصل لتفاصيل اتفاق كامل.
في المقابل، قال النائب بالبرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله أمين شري للجزيرة إنه لا تعليق للحزب على أي مبادرة ما لم يكن هناك وقف للعدوان.
وأضاف أنه لم يصل الحزب أي شيء بشأن مبادرات للاتفاق وأن أولويته وقف العدوان. وأوضح أن العدو يريد أن يضغط على المقاومة بالنيل من المواطنين.
في الأثناء قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت فرص خفض التصعيد الإقليمي.
وأضافت أن أوستن أكد لغالانت التزام واشنطن بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر الاثنين، لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي، عن رغبة بلاده في تحقيق وقف للعنف وإطلاق النار من كل الأطراف وتطبيقا كاملا للقرار الأممي الرقم 1701، في ظل الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و 710 قتلى و12 ألفا و592 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن نحو مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
