حكمت محكمة في ولاية كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط على ديفيد ديباب، الذي اقتحم منزل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو، واعتدى على زوجها بول بيلوسي بمطرقة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وجاء هذا الحكم على خلفية تهم وجهت إليه على مستوى الولاية، لتضاف إلى حكم فدرالي سابق صدر ضده مايو/أيار الماضي بالسجن لمدة 30 عاما بتهم مشابهة، تشمل الخطف والسطو من الدرجة الأولى والاعتداء على مسن.
واقتحم ديباب، وهو نجار من كندا، منزل بيلوسي في إحدى ليالي أكتوبر/تشرين الأول 2022، صائحا “أين نانسي؟” قبل أن يعتدي على بول بيلوسي (84 عاما)، متسببا له في كسر بالجمجمة وإصابات في ذراعه ويده، مما تطلب نقله إلى المستشفى لمدة 6 أيام لتلقي العلاج.
واستعرضت هيئة المحلفين لقطات من الحادث أثناء المحاكمة، تُظهر ديباب وهو ممسك بمطرقة عند وصول الشرطة استجابة لاتصال الطوارئ. وطُلب من ديباب إسقاط السلاح، لكنه تجاهل الطلب وضرب بيلوسي (الزوج) قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
السجن مدى الحياة
وتبين في أثناء التحقيقات أن ديباب كان مهووسا بنظريات المؤامرة التي تروج لها الأوساط اليمينية المتطرفة، حيث صرح في المحكمة عن نيته “تحطيم ركبتي” بيلوسي ما لم تعترف بـ”أكاذيب الديمقراطيين”.
وقدم محامي ديباب طلبا لتخفيف الحكم، مشيرا إلى مشاكل موكله النفسية وادعاءات بأن عزلة ديباب جعلته عرضة للدعاية المضللة، إلا أن القاضي هاري دورفمان رفض تخفيف الحكم، معربا عن تعاطفه مع الضحية، قائلا: “إنه محظوظ للبقاء على قيد الحياة”. وأضاف القاضي مؤكدا: “لن يخرج ديباب من السجن أبدا ولن يفرج عنه إطلاقا”.
وخلال المحاكمة، تحدث ديباب عن نظريات مؤامرة شملت اتهام الحكومة الأميركية بتدبير هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وترويج مزاعم غريبة حول “طقوس سحر قاتلة”، مما استدعى تدخل القاضي لتهدئة الوضع. وأكد محامو الدفاع أن ديباب يعتزم استئناف الحكم، واصفين الواقعة بأنها “نهاية مأساوية لقصة مأساوية”.
وقالت عائلة بيلوسي -في بيان- بعد الحكم الجديد إن “العدالة القانونية قد تحققت”، معربة عن أملها أن يحمل الحكم رسالة صارمة مفادها أن “العنف السياسي ضد المسؤولين المنتخبين أو أفراد عائلاتهم لن يسمح به”.
كما دان وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الهجوم ووصف الحكم الفدرالي السابق بأنه “تحذير لأولئك الذين يفكرون في ارتكاب أعمال عنف سياسية”. وقال غارلاند في بيان: “في نظام ديمقراطي، نصوّت وندافع ونناقش لتحقيق النتيجة السياسية التي نريدها”، مشددا على أن “استخدام العنف للتأثير على النتيجة السياسية أمر غير مقبول”.
