شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بجلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة والمنعقدة خلال اجتماع وزراء الخارجية والتنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري، بحضور وزراء دول مجموعة العشرين.
أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه منذ اعتماد خطة عام 2030، فقد ظهرت احتياجات وتحديات تتطلب جهودًا عالمية مستمرة لتسريع التقدم في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، متابعةً أنه على الصعيد الوطني، قامت الدول بوضع الأطر اللازمة وخلق البيئة المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من الخطوات الهائلة في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات، فإن العالم كان ولا يزال يواجه العديد من الأزمات والتحديات الاجتماعية والصحية والبيئية وكذلك مايخص السلام والأمن، مما يعوق المكاسب التنموية التي تحققت خاصة في الدول النامية، والتي تأثرت بشكل كبير بالتحديات المختلفة.
وأكدت السعيد أهمية زيادة التعاون الدولي لإيجاد حلول طويلة المدى بشكل عاجل، وذلك للحاجة الماسة لعصر جديد ونهج جديد للشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة، متابعة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي ستعقد في سبتمبر المقبل، ستمثل منتصف الطريق لتنفيذ خطة عام 2030 ، مشددة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتأثيرات الأزمات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية اللازمة للوصول إلى العام المستهدف 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن خطة عمل مجموعة العشرين 2023 بشأن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم هيكلًا لدعم إنشاء بيئة تمكينية؛ للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي ، وتحديدًا في الدول النامية ، من خلال تقديم العديد من وسائل التنفيذ بما في ذلك الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وتابعت السعيد أن المبادئ رفيعة المستوى لخطة العمل تتوافق إلى حد كبير مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في مبادئها الحاكمة التي ترتكز على ان الانسان هو محور التنمية والعدالة والاتاحة والتكيف والقدرة على الصمود والاستدامة، مضيفة أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على عدد من الممكنات بما في ذلك توفير التمويل وانتاج البيانات واتاحتها، وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار التفاوتات الجغرافية ويضمن تنمية اقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأكدت السعيد ضرورة العمل بشكل جماعي لتعزيز التنسيق والشراكات الدولية، حيث يسعى أصحاب المصلحة المعنيون إلى تحقيق رؤية وأهداف مشتركة، والاتفاق على الأولويات وطرق مواجهة ومعالجة التحديات الدولية، وكذلك الوصول إلى نتائج ملموسة، لضمان التنفيذ الفعال لأجندة 2030.
