دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ.
جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.
وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.
وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال مداخلته في نفس البرنامج، أن يتم رفع قيمة الإيجار بزيادة تبلغ 5 أضعاف القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض من ممثل ملاك العقارات، الذي اعتبر الزيادة المقترحة غير كافية لتعويض الملاك.
حكم المحكمة الدستورية العليا وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا ببطلان الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، حيث اعتبرت أن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية لا يتماشى مع الدستور، ما يفتح الباب أمام تعديلات قانونية لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
السجيني يوضح تأثير حكم المحكمة الدستورية على عقود الإيجار القديم وتوارثها
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، موضحًا تأثيره على مسألة نقل العقود وتوارثها داخل الأسرة.
وأكد أحمد السجيني أن الحكم الحالي يخص فقط مسألة القيمة الإيجارية للعقود القديمة ولا يؤثر على نقل عقود الإيجار القديم أو توارثها للأبناء أو الجيل الثاني.
وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وأن نظمت هذه القضية من خلال حكم يسمح بنقل عقد الإيجار للجيل المتعاقد ثم للجيل الثاني، وبالتالي، فإن الحكم الجديد لا يمس هذه الجوانب.
وأضاف السجيني أن مجلس النواب يدرس حيثيات حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية لوحدات الإيجار القديم؛ لبحث كيفية التعامل مع التداعيات القانونية لهذا القرار.
ووصف الحكم بأنه “تاريخي” لما له من تأثير كبير على نظام الإيجارات السكنية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بعدم دستورية النص القانوني الذي يثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، مما يُعد تحوّلًا كبيرًا في قضايا الإيجارات القديمة بمصر.
