دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان مقتضب لها ،اليوم الثلاثاء، إلى ترجمة المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وفرض عقوبات رادعة.
وقالت الخارجية، في بيانها أن الشعب الفلسطيني يدفع يومياً ثمنا باهظا جراء استمرار المشهد العنيف للاحتلال الاستيطاني العنصري في أرض وطنه، وجراء التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينين وتجريدهم من أرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، لفرض السيطرة عليها وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، بما يعني استمرار تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف للضفة، وفرض المزيد من التضييقات وأساليب خنق المواطنين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال توظف جميع إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف، عبر إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية، لقطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه وحشره في مناطق سكناه فقط، المغلقة بالحواجز أو السواتر الترابية أو البوابات الحديدية أو الأبراج العسكرية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية خياليا، غير عقلاني، وغير واقعي، بتوزيع وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.
وأدانت الوزارة الانتهاكات والجرائم المتواصلة من قبل قوات الأحتلال، وتتابعها على مدار الساعة مع المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية ومع الدول على المستوى الثنائي ومع المسؤولين والأطر الأممية المختلفة، معبرة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية، وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية عليها، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها.
ورأت الوزارة أن تلك الردود تعكس ازدواجية معايير دولية، وغياب الإرادة الدولية في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة، وتطبيقها على أرض الواقع.
وقالت الوزارة أنه بالرغم من تكرار رفض المواقف الدولية والأميركية للاستيطان الإسرائيلي وللإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، إلا أن دولة الاحتلال تتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر في علاقة تلك الدول بإسرائيل، ولا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال أو تهديد مصالح دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه أو توجيه المطالبة الدولية للجانبين، أصبحت كشكل من أشكال للهروب من تحمل المسؤولية الدولية تجاه معاناة شعب فلسطين، ومساواة ظالمة ومنحازة بين الضحية والجلاد، وتقليلا من شأن جرائم الاحتلال وتداعياتها، وتعبيرا عن غياب الرغبة الدولية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وفي الوقت الذي تصدر به تلك المواقف تواصل دولة الاحتلال الإعلان عن المزيد من البناء الاستيطاني بما يكشف عن عقم تلك السياسة التي تجحف بحق القانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وقراراتها.
