يترقب لبنان بفارغ الصبر إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعلق عليه آماله في إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 3583 شخصا وإصابة 15244 آخرين، ورغم أن الحديث عن توقيت إعلان هذا الاتفاق لا يزال غامضا، فإن زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب قد انتهت، لكن لم يتم تحديد موعد الإعلان بشكل نهائي.
تغيير قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسة، إن الهجوم على لبنان يمثل بداية لإقرار وضع جديد في المنطقة، ويعد خطوة نحو تغيير قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله، وهذه الهجمات تعد بمثابة نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين، حيث أنها جاءت خارج السياقات المعتادة التي شهدتها المواجهات السابقة بين الحزب وإسرائيل في فترات سابقة، وتعتبر هذه الهجمات بداية لمرحلة جديدة قد يكون لها تداعيات كبيرة على مستوى الصراع المستقبلي بين الجانبين.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الهدف من الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق أهداف آنية تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية تجاه حزب الله، وهذه الهجمات تبدو مرتبطة برغبة إسرائيل في تغيير ديناميكيات المواجهة مع الحزب، والتأثير على موقفه في المرحلة القادمة، وعلى الرغم من أن هذا التصعيد يتبع سياقات سابقة، إلا أنه يحمل في طياته نية واضحة لتغيير قواعد الاشتباك.
وأشار فهمي، إلى أن هناك توافق بين كبار القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل على ضرورة تنفيذ عملية عسكرية ضد حزب الله، فقد اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى ضباط العمليات في هيئة الأركان، واتفقوا على تنفيذ هذه العملية العسكرية، مما يعكس هذا التنسيق بين القيادات العسكرية والسياسية عزم إسرائيل على التصعيد في هذا الصراع وتحقيق أهداف استراتيجية معينة.
ومن جانبه، قال أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو، وأكد قاسم على شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان.
وقف إطلاق النار في لبنان
وكشفت “القناة 13″ الإسرائيلية بعض تفاصيل مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ـ التي سُربت أجزاء منها عبر وسائل إعلام إسرائيلية ـ من أهمها بند يتعلق بمنح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701”.
كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية، ويكفل الاتفاق أيضا منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان.
ويتضمن أيضا ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، للرد على أي تهديدات فورية تنتهك الاتفاق، كما يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، حيث يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، و لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، والتزام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها.
من ناحية أخرى، قال مسؤول لبناني كبير، إن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
وطلب مسؤولون لبنانيون التعديلات خلال اجتماعات مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في بيروت جرت الأسبوع الماضي.
وسبق، والتقى هوكشتاين، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذى أكد خلال خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
انتشار الجيش اللبناني
وجدير بالذكر، أن الجيش اللبناني سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق.
وتشمل مهام اللجنة لإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وهناك وجود نقاط لا تزال محل خلاف بين أطراف الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما يرفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
