قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف قاليباف إن هذا القرار يعكر الأجواء الإيجابية بين الوكالة وإيران، مؤكدًا أن الغرب والولايات المتحدة يستغلون الوكالة والبرنامج النووي الإيراني كذريعة لاتخاذ إجراءات غير قانونية ضد إيران.
كما أضاف أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت سيكون بداية لسلسلة من الإجراءات الدولية ضد “المجرمين الإسرائيليين”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية.
وجاء في البيان: “أصدر رئيس الهيئة الذرية الايرانية أمرا بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية”.
وأضاف: “هذه الخطوة جاءت لتأمين مصالح البلاد النووية بما يتناسب مع احتياجاتها، مع ذلك يستمر التعاون بين طهران والوكالة وفق معاهدة الضمانات”.
وتابع: “أمريكا والترويكا الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران ووكالة الطاقة”.
وأدان مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرار إيران عدم التعاون الكامل مع الوكالة.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران أيضا إلى تقديم إجابات في التحقيق المستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين.
وصوت 19 عضوا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع 12 عضوا عن التصويت ولم يصوت عضو واحد.
ويأتي القرار في أعقاب تقرير سري صدر في وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحدت المطالب الدولية بكبح جماح برنامجها النووي، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.
