قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن هذه الزيادة تتم سنويًا بنسبة تقدر بحوالي 15%، وتشمل زيادة في الحد الأدنى للأجر التأميني الذي يتم حساب عليه الاشتراك، كما أن الزيادة ستشمل أيضًا المعاشات للأشخاص الذين سيحالون للتقاعد بعد 1 يناير 2024، بينما لا تطبق الزيادة على المعاشات الحالية.
وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، انه بالنسبة للأجر التأميني فهو الأجر التي تخصم منه التأمينات، بمعني أنا موظف وعايز أأمن أو صاحب العمل هيأمن على الحد الأدنى لي بالنسبة للحد الأدنى فهو الحد الأدنى للأجر، والحد الأدنى للأجر الذي كان 2000 أصبح 2300 يعني التأمين على 2300، لكن في القبض بيكون الحد الأدنى للمعاش والذي أصبح 1495 بدل من 1300 جنية، كما أن الموظفين الموجودون بالخدمة حاليًا سيزيد عليهم النسبة أيضا.
وأوضح البدوي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وضمان تحسين قيمة المعاشات للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم، بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الاشتراك التأميني، كما أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات بعد انتهاء خدمتهم.
وكان قد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرار هام بزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك في إطار خطوات الحكومة لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستويات المعاشات، ووفقًا للقرار سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024. هذا التغيير سيترتب عليه زيادة في المعاشات، حيث سيبلغ الحد الأدنى للمعاشات 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,800 جنيه.
