شهد قطاع الطاقة في مصر في الأونة الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث وضعت الحكومة العديد من التسهيلات والخطوات الداعمة لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات في مجال الطاقة مجدية لمصر خلال الفترة الماضية وأيضا المقبلة، واستثمارات الدولة في القطاع يفيد على المدى القصير والبعيد، من حيث التنمية والتصنيع والتصدير للخارج، وعلى المدى البعيد، تتمثل في زيادة عائدات المبيعات من الغاز.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن صادرات مصر من الغاز حققت نجاحا كبيرا العام الماضي، في حين أنها كانت تعاني من العجز في مجال الطاقة سابقا، لافتا إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير على جميع الشركات العالمية المعنية بالعمل في قطاع الطاقة، في إطار المناقصات التي تطرحها.
وأوضح أن مصر تعمل بالتوازي على جميع المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة والطاقة الأحفورية، دون الاقتصار على جانب واحد، وتسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، لجني عائدات أكبر، بما يوفر عملات أجنبية بشكل أكبر، في ظل معاناة العديد من الدول غير النفطية من أزمة النقد الأجنبي.
وفي إطار توجهات الدولة في مجال الطاقة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، “موراي أوتشينكلوس”، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بيتروليوم”، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الغاز والبترول والطاقة النظيفة. وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الشركات العالمية للمساهمة في تطوير البنية التحتية الطاقية لمصر.
واستقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بيتروليوم” بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مستهل اللقاء، أشاد الرئيس السيسي بالأنشطة التي تقوم بها شركة “بريتيش بيتروليوم” في مصر، خاصةً في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة.
أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الشركة في مصر، مؤكدا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة التي تساهم في تسريع وتيرة العمل والارتقاء بأداء القطاع، كما شدد على أهمية زيادة استثمارات الشركات العالمية في مجال الطاقة، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تحقيق تطلعات مصر الطاقية.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس السيسي على تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع “بريتيش بيتروليوم” ليشمل مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأوضح أن الدولة تسعى لأن تكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مؤكدا على أهمية زيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز دور مصر كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة في المستقبل.
والجدير بالذكر، أن من خلال هذه التسهيلات، تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتطوير قطاع الطاقة، مع تعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. وتعد هذه المبادرات خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس استعداد مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية في هذا المجال الحيوي.
