أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الثلاثاء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي واعتبرت أنها ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.
وبدأ التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد استهداف الاحتلال ثلاثة قادة عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي في التاسع من مايو/أيار ردت عليه بإطلاق عشرات الصواريخ على بلدات جنوب إسرائيل، مما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا بينهم ستة قادة عسكريين في الجهاد الإسلامي ومقاتلين من مختلف الفصائل الفلسطينية ومدنيين.
وقالت أمنستي إن “الغارات الإسرائيلية دمرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني وفي كثير من الأحيان دون ضرورة عسكرية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين”.
وأكد بيان المنظمة أن “إسرائيل شنت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال”.
وبحسب المنظمة فإن “شن هجمات غير متناسبة عمدا.. يعد جريمة حرب”.
وأضافت أنها “حققت في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن ثلاث هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في 9 مايو/أيار، “عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، وقتلت عشرة مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين.
وبينت أمنستي أن هذه القنابل “أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة.. عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، ما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطال المدنيين”.
يشار إلى أن قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ 2007 شهد أربع حروب وعدة جولات قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل متكرر ضد الفلسطينيين، وحصارها القاسي وغير القانوني المستمر منذ 16 عاما على القطاع، يُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنا”.
