تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ووضع أسس لتحسين الاقتصاد المعرفي التنافسي، حيث حددت الرؤية قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة لدعم قاطرة النمو، من خلال تعزيز سبل الاستثمار لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة للوصول إلى 30 مليون سائح عام 2028.
الاستثمار السياحي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة إلى منطقة الأهرامات، فإنه تم الانتهاء من المتحف المصري الكبير، وتم عمل تطوير كبير لمنطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة، منوهًا بأن كل رؤى رجال السياحة أننا نحتاج إلى حجم غرف فندقية في المناطق المحيطة لا يقل عن 5000 غرفة فندقية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، أن ما سيميز ذلك هو وجود مطار سفنكس؛ مما سيمكن من وجود رحلات منخفضة التكاليف، وزيادة أعداد السائحين، وهناك 5 تحالفات (مكاتب استشارية عالمية) أبدت اهتمامها لوضع المخطط التفصيلي لهذه المناطق؛ بحيث خلال ستة أشهر نكون انتهينا بالكامل من وضع المخطط التفصيلي.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: يأتي ذلك تزامنًا مع تطوير المنشآت الفندقية التي كانت مملوكة للدولة في هذه المنطقة، ونتحدث عن أنشطة مكملة مع أنشطة المتحف نفسه والمنطقة الثقافية، ويجب أن يكون كل نوع من السياحة بهذه المناطق متوافرًا به كل احتياجاته، والمخطط سينتهي بالتفصيل كل ستة أشهر، وبالتزامن سنطرح كل هذه المناطق للاستثمار السياحي، والدولة ستتحرك في هذا الملف، ونتحدث عن مناطق مختلفة ستتحرك في ملف السياحة؛ مثل الساحل الشمالي، ومنطقة الأهرامات، والقاهرة الفسطاط، ومربع الوزارات، وسيكون الأساس الخاص به في إعادة استغلال مباني الوزارات لتحويلها إلى منشآت وفنادق.
وأضاف مدبولي: لدينا هذه المنظومة التي تطمئننا على أننا سنصل إلى 30 مليون سائح في نهاية هذا الأمر.
لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار
أعلن شريف فتحي، وزير السياحة، عن حزمة من الآليات الجديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل مصر إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجذبًا للاستثمارات.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة في تحقيق نمو مستدام وتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة، مما يجعلها وجهة استثمارية وسياحية عالمية.
وأكد فتحي على إطلاق مبادرتين رئيسيتين لدعم القطاع السياحي.
وتشمل المبادرة الأولى توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لدعم مشروعات السياحة، فيما تقدم المبادرة الثانية تسهيلات إضافية للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.
ولمواكبة التطورات العالمية، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الفنادق العائمة واستحداث أنماط إقامة جديدة. وقد تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة لـ”وحدات الإقامة”، لضمان معايير الجودة والأمان للسائحين.
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الفرص الاستثمارية، أعلن الوزير عن إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.
و يهدف هذا المشروع إلى إعداد خريطة موحدة تعرض كافة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة للتسويق لها محليًا ودوليًا. كما تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة لتحديد إمكانات النمو وزيادة الطاقة الفندقية.
وتعمل الوزارة على إزالة العقبات أمام الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد ملف شامل لحزم الحوافز الإضافية، مع وضع مخططات استراتيجية لتطوير المقاصد السياحية الرئيسية في مصر.
تعتمد الوزارة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال الآثار، مع الالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي التراث الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إبراز التنوع السياحي في مصر عبر تطوير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانة مصر كأحد أكثر المقاصد السياحية تنوعًا في العالم.
