استقالة وزير دفاع كوريا الجنوبية والمعارضة تتجه لعزل الرئيس

تتجه أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية لطرح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سوك يول على التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) السبت، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، فيما قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الخميس إنّ الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، “يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون”.

وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى قدموا اقتراحا مشتركا لعزل الرئيس أمس الأربعاء بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الليلة السابقة. واستمرت الأحكام العرفية حوالي ست ساعات، حيث صوت البرلمان بسرعة لإلغاء قرار الرئيس، مما أجبر مجلس وزرائه على رفعها قبل فجر الأربعاء.

وبعد تقديم المقترح، يتعين إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
وتحتاج أحزاب المعارضة إلى أغلبية الثلثين لإقرار مشروع القانون. وإذا تم إقراره، سيكون على المحكمة الدستورية إصدار قرار إما بتأييد مشروع القانون أو عدم تأييده في عملية قد تستغرق نحو
180 يوما.

ويحتاج الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان إلى تصويت ثمانية نواب على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم مشروع القانون حتى يتم إقراره.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم سونج وون في جلسة للبرلمان عقدت في الساعات الأولى من صباح الخميس بالتوقيت المحلي إن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في حالات
الطوارئ تسبب في ارتباك كبير وخوف بين الشعب.

وقد تعهد زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون الخميس التصدّي لمسعى المعارضة عزل الرئيس،وقال  مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثّت وقائعه مباشرة على الهواء “سنسعى جاهدين لمنع تبنّي اقتراح العزل هذا”.

الحزب الحاكم يعارض

من جهته أعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم تشو كيونغ-هو الخميس أنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس.

وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ “جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس”، علما بأنّ المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.

وإذا أقر البرلمان مشروع قانون مساءلة الرئيس وأيدته المحكمة الدستورية، فسيصبح يون ثاني رئيس كوري جنوبي يتعرض لهذه الإجراءات منذ وقفات احتجاجية حاشدة بالشموع ضد فضيحة استغلال نفوذ أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة باك كون هاي في عام 2017.

وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر أمس الثلاثاء محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا
الجنوبية. وأدت هذه الخطوة الصادمة إلى انقسام وزراء يون وإطلاق العنان لست ساعات من الفوضى السياسية.

ونظم أنصار المعارضة مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بالشموع في وسط مدينة سول للمطالبة باستقالة يون.

قبول استقالة

يأتي ذلك فيما أعلن ديوان الرئاسة في سول في بيان الخميس أنّ وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدّم استقالته إلى الرئيس يون سوك يول الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية تشوي بيونغ هيوك بدلا منه، في خطوة تأتي غداة فرض الرئيس لبضع ساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.

وأكد مكتب يون ترشيح تشوي، وهو جنرال سابق في الجيش، لهذا المنصب.