فتحت شرطة كوريا الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرّد” بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد” بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وإلى جانب الرئيس، تحقق النيابة العامة في كوريا الجنوبية أيضا مع وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية.
وكان إعلان الرئيس المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قد أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً إثر ردود فعل غاضبة، ممتثلاً لقرار دستوري.
من جانبها، صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان الكوري الجنوبي على عزل 3 من المدعين العامين ومسؤول آخر، في قضايا كانت مصدرا رئيسيا للصراع مع الرئيس.
وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي وأعضاء آخرون من المعارضة لإقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في البلاد، تشوي جاي هاي، و3 من كبار المدعين العامين، بما في ذلك رئيس مكتب الادعاء المركزي في سول، لي تشانج سو.
وسيتم تعليق مهامهم حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان يجب إقالتهم من المناصب، حسب أسوشيتد برس.
وقاطع أعضاء حزب “قوة الشعب” الحاكم بزعامة الرئيس يون التصويت، مما جعل الأرقام في صالح الإقالة بشكل ساحق.
وكانت الخارجية الأميركية قد رحبت بإعلان يول إلغاء حالة الطوارئ العسكرية، متوقعة “حل الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون”.
وأكدت “دعمها” للشعب الكوري والتحالف بين واشنطن وسول على أساس “المبادئ المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون”.
