جددت قطر، مساء أمس الجمعة، دعوتها جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، وقالت إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة في سوريا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، من وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية القطرية.
وجرى، خلال الاتصال، “استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بجانب مناقشة آخر التطورات في سوريا”.
وقال رئيس مجلس الوزراء القطري إن “قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع”.
وجدد “موقف الدوحة الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها”.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، صوت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 المتعلق ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
والخميس، طردت الفصائل قوات الجيش السوري إلى خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين. كما واصلت فصائل المعارضة، أمس الجمعة، تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية إستراتيجية على طريق دمشق، كما أعلنت سيطرتها على معظم محافظة درعا جنوب البلاد.
