شهدت وزارة الصحة والسكان، عددا من الأنشطة صباح اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، والتي كانت بدايتها مع كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وعقب ذلك شهدت وزارة الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون مع 4 نقابات مهنية لتقديم الخدمة الطبية لاعضائها وأسرهم في ضوء التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية ودورها البارز .
كلمة وزير الصحة أمام الشيوخ
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية، منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات مهنية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية، ونقابات (المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين)، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومن النقابات الدكتور أشرف ذكي نقيب نقابة المهن التمثيلية، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ محمد القصار وكيل نقابة المحامين، والدكتور أحمد البدوي وكيل نقابة المهندسين.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، لاسيما الفئات المهنية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، كما ثمن دور النقابات المهنية في دعم أعضائها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات الطبية لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، بما يضمن حصولهم على رعاية صحية ذات جودة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية والمجتمعية.
وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على تقديم خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج داخل العيادات، وتقديم خدمات الطوارئ، وإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى إقامة داخلية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، والتي تضم داخل محافظة القاهرة مستشفيات (هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، والإصلاح الإسلامي، ومبرة المعادي، والقبطي)، وفي الإسكندرية مستشفيات (أحمد ماهر، ودار الولادة، والقبطي).
ومن جانبهم، أعرب ممثلو نقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التعاون الذي يأتي تتويجًا لجهود وزارة الصحة في تقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين، كما توجهوا بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، على جهودهم المبذولة، وحرصهم الدائم على التعاون والتواصل الفعال، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، مؤكدين أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للنقابات المهنية.
