طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وزارة الري بإيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الاراضي الزراعية .
وقال”السجيني” خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة ” وزارة الزراعة حررت عقود اراضي لمواطنين خارج الحيز دون ان يكون لها مقنن مائي للري ، و الناس حفرت ابار لتروي الزراعات ، فهل هناك ادوات لاغلاق الابار و حوكمة المياه ، بالتأكيد لأ، فلا يجب ان تضع وزارة الري العقدة فى المنشار ، و نقول “فيتو” معترضين ، فيجب ان نجد حل ، و ان نصل مع المستثمر لحل مثل تأجير الابار لفترة معينة يستطيع فيها استرداد عوائده الاستثمارية “.
وعلق ممثل وزارة الري قائلا :”هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان يإيجاد حل “. و أضاف :” نقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس “. و علق ” السجيني ” قائلا :” ده مش حل بل سيزيد من الفساد”.
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية :”هناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية و ام اكثرها ، ونحن لا نؤيد اقرار الخطا و لكن الانكار و الاصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل “.
