في خطوة عدوانية جديدة، قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة بتجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.
يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات مالية.
تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائيلي، والتي تُستخدم في تغطية نفقات تشغيلية وخدمات حيوية.
يأتي ذلك فيما سبق وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن القصف الأخير لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة والذي تسبب في أضرار جسيمة وتعطيل الخدمات الطبية الحيوية “غير مقبول”.
وذكرت سلطات المستشفى أن الهجوم الذي وقع في 7 ديسمبر أدى إلى إصابة عدد من العاملين في المجال الصحي والمرضى، بينما تم تدمير خزانات المياه والأكسجين والوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل مباني المستشفى.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس على موقع إكس :”إن المنشأة الآن بدون كهرباء تمامًا مما يزيد من شل قدرتها على توفير الرعاية الأساسية”.
ذكر إن “الهجمات المستمرة على المستشفى غير مقبولة وتحرم الناس في الشمال (غزة) من الخدمات الصحية القليلة المتبقية لهم بالفعل”.
ودعا تيدروس إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق الطبية في مناطق الصراع.
وأضاف “إننا نحث على حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق الصحية؛ وإتاحة الوصول لتقديم المساعدات الإنسانية المنتظمة والدعم في إصلاح المنشأة؛ والوقف الفوري للأعمال العدائية”.
كان مستشفى كمال عدوان بمثابة شريان حياة بالغ الأهمية للمنطقة، حيث كان يقدم رعاية محدودة ولكنها ضرورية في مواجهة النقص المستمر في الإمدادات الطبية والموظفين والكهرباء. إن تدمير البنية الأساسية للمستشفى يزيد من تعقيد التحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية الذين يسعون جاهدين لإنقاذ الأرواح في خضم الصراع.
