طلبت إدارة العمليات العسكرية بسوريا ممن استولى على أي ممتلكات عامة تسليمها لأقرب مركز شرطة في مدة أقصاها 7 أيام.
وحذرت إدارة العمليات من إخفاء الممتلكات العامة وقالت إن كل من يثبت ضلوعه في إخفاء تلك الممتلكات سيتعرض للمساءلة والمحاسبة.
وأكدت ضرورة إعادة كل ما أخذ لاستعادة عمل المؤسسات كافة لبناء سوريا جديدة.
وقد بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيا إلى العاصمة دمشق وباقي المحافظات.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المؤقتة، قد أعلنت البدء في متابعة الملفات المتعلقة بالإدارة المحلية والخدمات بعد تسلّمها من الوزير السابق في حكومة النظام المخلوع بشار الأسد.
ودعت الوزارة جميع العاملين في القطاعات الخدمية إلى استئناف عملهم، وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة باسل عبد الحنان إن هدف الحكومة هو النهوض بالواقع الاقتصادي لسوريا الحرة، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأفاد مراسل الجزيرة باستئناف العمل في ميناء اللاذقية حيث وصلت أولى السفن التي تحمل بضائع تجارية ورست في مرفأ المدينة.
ونقل مراسلنا عن إدارة الميناء الجديدة قولها إن الميناء سيستقبل المزيد من السفن في الأيام المقبلة.
