قالت كل من صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “سي إن إن” إن القضاء الأميركي رفض الاثنين طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في قضية الممثلة الإباحية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها.
وأفادت المصادر الإعلامية بأن القاضي المكلف بالقضية في نيويورك خوان ميرشان رفض إلغاء الإدانة بتهم تزوير محاسبي، بسبب دفع ترامب سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها.
وذكرت هذه الوسائل الإعلامية أن القاضي رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحق موكلهم في 30 مايو/أيار بعدما عللوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو/تموز، واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدمه محامو ترامب بأن الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها ليست نتيجة “أفعال رسمية”.
تزوير محاسبي
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي.
وجاء التزوير بهدف إخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، حتى يتجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية عام 2016، التي تغلب في ختامها على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة نزولا عند طلب محامي الدفاع.
واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدم طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقه.
وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لم يبتّ حتى الآن في هذا الاستئناف.
وبحسب النيابة العامة، فإن محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية “تتجاوز بكثير” الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.
