رفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية أيوا وشركة استطلاعات رأي كانتا وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، في ولاية أيوا، متهما إياهما بالتدخل في الانتخابات.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن هذا التحرك -الذي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية على نطاق واسع الثلاثاء- يعد مثل طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترامب الثانية.
وأصبح الجمهوري ترامب ثاني رئيس ينجح في استعادة السلطة بالولايات المتحدة بعدما تغلب على منافسته المنتمية للحزب الديمقراطي كامالا هاريس، علما أنه كان قد خسر قبل 4 سنوات أمام الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسوية مفاجئة قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، هي قناة إيه بي سي نيوز، وافقت بموجبها على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعها ترامب ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس.
ما الذي حدث؟
وفي مقابلة مع سياسي جمهوري في وقت سابق من هذا العام، أشار ستيفانوبولوس إلى إدانة ترامب بالاغتصاب في قضية بنيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول، علما أن محاكمة مدنية لترامب بتهمة “الاعتداء الجنسي” حكمت عليه فعلا بدفع 88 مليون دولار في قضيتين لكنه استأنف الحكم.
ورفع ترامب رفع دعوى قضائية في فلوريدا ضد “إيه بي سي نيوز” وستيفانبولوس بحجة أنهما شوها سمعته عندما قال المذيع 10 مرات إن هيئة المحلفين وجدت أن ترامب “اغتصب” إي جان كارول.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أثارت التسوية التي قامت بها شبكة “إيه بي سي” انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، إذ رأى كثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية التي يقدمها الدستور الأميركي لحرية التعبير.
وتقول شبكة “سي إن إن” الأميركية إن لدى ترامب تاريخا في رفع الدعاوى القضائية ضد وسائل الإعلام، ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، رفع دعوى قضائية ضد شبكة “سي بي إس”، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار بسبب مقابلة الشبكة مع كامالا هاريس، حيث ادعى مستشاره القانوني أن المقابلة مع هاريس والبرامج المرتبطة بها كانت بمثابة “أعمال حزبية وغير قانونية في الانتخابات وتدخل في شؤون الناخبين، بهدف تضليل الجمهور ومحاولة قلب الموازين” في الانتخابات الرئاسية.
