قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الخميس، أن هذه القمة فرصة ثمينة من أجل تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء، ما يُعزز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة، موضحا أن اللقاءات الثنائية بين مصر وبقية الدول المشاركة في القمة فرصة كبيرة ومهمة من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوضيح الإنجازات التي تحققت على أرض الدولة المصرية والمتمثلة في تهيئة مناخ الاستثمار، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.
وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن مصر ستعرض خلال هذه القمة مشروعاتها الضخمة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يجذب استثمارات من دول المنظمة إلى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية تمتلك سوقًا ضخمة، حيث يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، ويبلغ ناتجها الإجمالي حوالي 5 تريليونات دولار، وتسعى المنظمة إلى خلق فرص تجارية جديدة بين الدول الأعضاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول النامية.
ولفت إلى أن قيادة مصر للمنظمة هذا العام تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن سعي الدولة المصرية لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية، مؤكدا أن مصر بوابة إفريقيا ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات في شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول إفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، ما يُقلل من تكلفة الشحن ويوفر مزايا جمركية.
وأكد أن القيادة السياسية المصرية تسعى جاهدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودًا مضنية وحثيثة من أجل تطبيق آليات التعاون الاقتصادي، بهدف جعل المنظمة قوة فاعلة على الساحة العالمية، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة في ظل أن التجارة البينية بين دول المنظمة لا تزال صغيرة، حيث تمثل نحو 7% فقط من حجم تجارتها العالمية.
ولفت إلى أن هذه القمة تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، الأمر الذي يُبرز أهميتها البالغة في الساحة العالمية، في ظل وجود عدة تحديات مثل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء وتعزيز التكامل الاقتصادي في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا مشتركة من الدول الأعضاء للتنفيذ الفعال للقرارات التي يتم اتخاذها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذه القمة تُشكل بدورها نقطة تحول مهمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للدول الأعضاء، وفرصة ثمينة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء مستقبل مزدهر لشعوبها.
