فيما بدا وكأنه مرحلة جديدة يدخلها سباق الرئاسة في لبنان، أخفق البرلمان من جديد في انتخاب رئيس للجمهورية، حيث تم بروز مرشحين أساسيين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور دون الحسم بينهما بالجلسة البرلمانية 12 لاختيار الرئيس.
ووصل لبنان إلى هذه المرحلة بعد تعذّر حصول أيّ من المرشحَين على 86 صوتا، من بين 128، هي مجمل أصوات نواب البرلمان. فبينما حصل أزعور الذي تؤيده أغلبية الكتل المسيحية على 59 صوتا، حصد فرنجية المدعوم من كتلتي حزب الله وحركة أمل 51 صوتا بجولة التصويت الأولى.
ثم اكتملت المفاجأة بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلغاء الجولة الثانية، لعدم اكتمال النصاب، بعد انسحاب نواب على رأسهم نواب حزب الله وحركة أمل.
وفي سياق تفسيره لفشل النواب لاختيار الرئيس، قال الكاتب والمحلل السياسي حسين أيوب لـ برنامج “ما وراء الخبر” (2023/6/14) إن أول المعطيات التي لعبت دورا في صياغة المشهد هو عدم بروز عناصر خارجية ضاغطة وتحديدا السعودية، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم “مفاجأة” تلخص ما أسماها معركة الصفرين بالمشهد السياسي اللبناني، أي أن أيا من المرشحين الاثنين لم يستطع الحصول على الرقم الذي يؤهله بالفوز بكرسي الرئاسة.
بدوره اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جورج عاقور أن أهدافا إيجابية تحققت من خلال جلسة مجلس النواب اليوم، حتى لو فشل النواب بالوصول لاتفاق بشأن هوية الرئيس القادم، واعتبر أن الأمر الإيجابي الأول الذي تحقق هو الدفع لإجراء جلسة بعد نحو 5 أشهر من التعطيل، كما أكد أن استمرار الضغط سيؤدي لخلط الأوراق وأن يشهد الوضع السياسي تعسكراً في توزيع الأصوات.
أما الكاتب والمحلل السياسي طارق عبود فقال إن جلسة اليوم تعتبر استحقاقا وطنيا وليس مسيحيا، مشددا على أنه يجب الانتقال لخطوة أخرى هي مرحلة التوافق والحوار، بهدف الوصول لنتيجة متوافق عليها.
يذكر أن فشل التصويت واختيار رئيس يثير مخاوف لدى اللبنانيين بشأن إمكانية تعميق التوترات الطائفية في هذا البلد الغارق فعليا بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية بالعالم، والذي يواجه أيضا شللا سياسيا غير مسبوق في ظل غياب رئيس الدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان.
جدير بالذكر أن مقعد الرئاسة بلبنان هو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية بموجب نظام المحاصصة الطائفية. ولا يزال هذا المقعد شاغرا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.
