أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بشأن تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص القيادة السياسية على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة بفعالية.
شريان حياة للاقتصاد المصري والعالمي
وأضاف النائب الدسوقي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن قناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحي؛ إنها شريان حياة للاقتصاد المصري والعالمي التحديات التي يواجهها المجرى الملاحي بسبب الأوضاع الإقليمية تؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير، بما في ذلك توسيع المجرى الملاحي والازدواج الكامل، لضمان استمرارية دور القناة كمحور رئيسي للتجارة الدولية”.
وأشار إلى أن انخفاض الإيرادات بنسبة 60% يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه في الوقت نفسه فرصة لإظهار قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات، خاصة من خلال التحديث المستمر للبنية التحتيةوتطوير القدرات التكنولوجية للقناة.
كما أشاد الدسوقي بتوجيهات الرئيس بتحديث أسطول الصيد المصري وفق المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمكن أن يكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا إذا تم استثماره بالشكل الصحيح.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن قناة السويس ستظل دائمًا رمزًا للإرادة المصرية، معربًا عن ثقته في أن الإجراءات التي تتخذها الدولة ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع “الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة” من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.
كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.
