أكد السودان، اليوم الأحد، رفضه القاطع لوصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، وقال إن النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقتصادي.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، أكدت الحكومة السودانية في بيان لوزارة الخارجية تلاه وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة والإعلام ومفوض العون الإنساني، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام إدعاءات المجاعة لتنفيذ الاجندة الخفية تجاه البلاد، مع تأكيد التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد.
وقال البيان إن “حكومة السودان تؤكد إنها تظل دوماً حريصة على التخفيف من معاناة شعبها، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها”.
واكد بيان الخارجية “وجود تطورات رئيسية تتحدى الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير، والمتمثلة في استعادة الاستقرار حيث استقرت العديد من المناطق، مما مكن المواطنين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم ومشاريعهم الزراعية، وتسهيل المساعدات الإنسانية اذ ظلت جميع الممرات البرية والجوية التي خصصتها حكومة السودان لعبور المساعدات مفتوحة، مع إجراءات عاجلة لتأشيرات الدخول وتصاريح السفر للعاملين في مجال الإغاثة الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الى جانب تعزيز الأمن الغذائي وفقا لما هو متوقع من نتائج ايجابية تجريها بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي بالنظر إلى تعزيز احتياطيات الغذاء واستقرار أسعار السوق”.
وجدد البيان تأكيد حكومة السودان، بأن “السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير على الأمن الغذائي، هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للبنية التحتية الزراعية وعرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين والقيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية، مما أدى إلى تقويض جهود الإغاثة كأداة للحرب، فضلا عن فرض تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب ونهب المخزونات الغذائية واحتكار الموارد الأساسية، والتسبب في تضخم الأسعار إلى مستويات لا يمكن تحملها، تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي وتصاعد النزاع في المناطق الزراعية الرئيسية مثل دارفور وكردفان، ووقف أنشطة الزراعة والحصاد.”.
وفند البيان ماجاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (1) الصادر في 20 ديسمبر 2004، والذي يغطي الفترة من أكتوبر 2004 إلى مايو 2015، ويشير إلى ظهور مرحلة المجاعة في خمس مناطق في السودان، معتبرا النتائج التي توصل إليها التقرير والمنهجية المتبعة تعاني الكثير من أوجه القصور حددها البيان
ولفت البيان الى القيود الجغرافية التي وردت في التقرير بشأن إحدى عشرة ولاية من جملة الولايات الخمس عشرة التي تم تحليلها خلال التقرير متأثرة بالحرب ولا يمكن للفرق الميدانية الوصول إليها، ولا تزال سبع منها تحت حصار المليشيا المتمردة، مما يحول دون التواصل المباشر مع السكان المتضررين.
وأشار البيان إلى أن “التقرير لم يأخذ في الحسبان بشكل كاف النزوح الداخلي الواسع النطاق والذي حدث بسبب إنتهاكات المليشيا، مما أدى إلى ضعف القدرة على تتبع السكان نظراً لصعوبة الوصول لتلك المناطق والوقوف ميدانياً لتقييم الوضع فيها، فضلا عن غياب البيانات الهامة اذ يتم تقييم مؤشرات المجاعة الرئيسية مثل سوء التغذية الحاد ومعدلات الوفيات من خلال المسوحات الميدانية، مما يقوض مصداقية النتائج التي خلص إليها التقرير”.
وتطرق البيان الى الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها التقرير، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على التقرير دون موافقة الفريق الفني الوطني السوداني، وتم تسريبه قبل الأوان إلى وسائل الإعلام، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والنزاهة الإجرائية.
