31/12/2024–|آخر تحديث: 31/12/202409:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)
التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من كبار ممثلي الطائفة المسيحية في العاصمة دمشق، في حين أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير قرارا بإنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن لقاء الشرع بوفد من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق يأتي بالتزامن مع احتفالات الطائفة المسيحية بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفداً من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق#سانا#سوريا pic.twitter.com/HYJ2QN68FT
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 31, 2024
ويتزامن ذلك مع تأكيدات من مصادر خاصة -للجزيرة- أن لجنة تحضيرية سيتم تشكيلها لترتيب دعوات وتفاصيل جلسات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستنبثق عنه هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية ولجنة لصياغة الدستور.
وأوضحت المصادر أن الدعوات ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري، للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر، وأن النقاشات مستمرة مع مختلف المكونات لتمثيلها في المؤتمر.
وكشفت تلك المصادر للجزيرة أن جدول أعمال المؤتمر سيبحث تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة التي ستتحدد مدة عملها بتوافق وطني.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المقبلة لن تكون قائمة على أساس المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية، بل على أساس الكفاءات.
#قرار
بإحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.#الجمهورية_العربية_السورية #رئاسة_مجلس_الوزراء pic.twitter.com/KpIVl2JlN1— رئاسة مجلس الوزراء في سورية (@Ministerssy) December 31, 2024
هيئة منافذ
واليوم الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن رئيس الوزراء محمد البشير أصدر قرارا بإنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
من جانب آخر، التقى وزير العدل شادي الويسي وفدا من إدارة قضايا الدولة وعددا من رؤساء الفروع والمستشارين والمحامين لمناقشة دور الإدارة في الدفاع عن حقوق الدولة وحماية المال العام، وفق وكالة سانا.
وكان الويسي قال -خلال زيارته محافظة السويداء جنوبي سوريا أول أمس الأحد- إن هناك ترتيبات لإعداد قانون من أجل إعادة من سماهم المجرمين الذين غادروا سوريا ومحاكمة الذين لا يزالون داخل البلاد.
وتابع أن “هناك مذكرة ستصدر بأسماء المجرمين الذين تتم ملاحقتهم”، مؤكدا: “ما علينا فعله الآن هو العودة إلى الأصول وهي القانون وسيكون القضاء في سوريا إن شاء الله مستقلا”.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
