قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ أكثر من 1400 غارة على قطاع غزة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول لدعم القوات البرية في القطاع، على حد تعبيره.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتعد الحرب على غزة الأكثر دموية في التاريخ الحديث، فإلى جانب استمرار المجازر الإسرائيلية واستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الغزيين، تسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع في تفاقم المجاعة بقطاع غزة.
وتشير كافة الإحصائيات والأرقام الأممية والدولية وتلك الصادرة من القطاع إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا واضحين في القطاع رغم الإنكار الإسرائيلي المدعوم أميركيا.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد السكان في غزة تراجع 6% منذ اندلاع العملية العسكرية الإسرائيلية قبل نحو 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني القطاع واستشهاد ما يُقدر بأكثر من 55 ألفا.
فمن جهة، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة يعتبر جرائم حرب ويثير مخاوف بالغة ويعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وتسبب الاحتلال في تدمير 34 مستشفى، في حين خرج 80 مركزا صحيا عن الخدمة، واستمر في استهداف المؤسسات الصحية ومنع مئات آلاف الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، كما منع دخول الأدوية اللازمة لهم.
وقبل المستشفيات تعمد الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل الفلسطينيين ونسفها بشكل مكثف دون مراعاة لوجود سكان مدنيين، وخاصة في شمال قطاع غزة الذي يمارس فيه الاحتلال منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول عمليات عسكرية بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة بهدف إخلائها من السكان وجعلها منطقة عازلة.
ومنذ بدء الحرب دمر الاحتلال أكثر من 86% من مساحة قطاع غزة، وتقلصت المساحة التي يدعي الاحتلال أنها “مناطق إنسانية” إلى 10% فقط من مساحة القطاع، كما ارتكب الاحتلال نحو 10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413 عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، بما في ذلك حرمان سكان القطاع عمدا من الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي، مطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
