قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار السلبيات التي تكتنف الدعم العيني وزيادة المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى أن عدم منح المستهلك الحرية في اختيار السلع، وعدم تمكين الأفراد من توجيه المبلغ النقدي حسب احتياجاتهم، قد يختلف من أسرة إلى أخرى.
وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي جعلت الدول تعدل إيديولوجياتها الاقتصادية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث، مثل البرازيل وغيرها.
وذكر، أنه لضمان تحقيق الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان الاستفادة القصوى من المزايا الخاصة بالدعم النقدي، هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة تحديد المبلغ المخصص للدعم ومن المسؤول عن تحديده. متسائلًا: “هل ستكون العملية مقتصرة على الحكومة فقط، أم أنها ستكون مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل سيكون المبلغ متناسبًا مع معدلات التضخم؟”.
وأوضح أن التجارب الدولية التي تحولت إلى الدعم النقدي استلزمت وجود قاعدة بيانات مستحدثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
