أثارت حادثة هروب جندي إسرائيلي من البرازيل بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه اهتمام الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية، التي سارعت لتقديم نصائح قانونية وعملية لجنود الاحتلال لتفادي الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب أثناء سفرهم للخارج.
وأصدرت المحكمة الفدرالية في البرازيل أمرا بالتحقيق مع الجندي الإسرائيلي بناء على شكوى قدمتها منظمة “هند رجب” الحقوقية، التي تسعى لملاحقة الجنود الإسرائيليين قانونيا على مستوى العالم.
ووفقا للشكوى، يُتهم الجندي بالمشاركة في هدم أحياء سكنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذا يُعتبر إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
الرسالة المذعورة والهروب الكبير
وفي تفاصيل الهروب كتب مراسل القناة 12 الإسرائيلية أور رافيد أن إجازة الجندي (الاحتياط) الذي تم إعطاؤه الرمز “ي” في البرازيل، تحولت من رحلة ماتعة إلى كابوس بعد أن تلقى رسالة من القنصلية “الإسرائيلية” تفيد بإصدار مذكرة اعتقال بحقه بسبب الجرائم التي ارتكبها بغزة”.
وجاء في التقرير أن الجندي تمكن من الفرار سريعا مع أصدقائه إلى دولة مجاورة قبل أن تتمكن سلطات البرازيل من القبض عليه.
وقال والد أحد أصدقاء الجندي “ي” في حديث للقناة، “اتصل بي ابني وقال إن صديقه تلقى رسالة عاجلة من القنصلية مفادها أنه “تم إصدار مذكرة اعتقال بحقك'”، وأثارت هذه الرسالة حالة من الذعر بين العائلات الأربع التي يعيش أبناؤها في نفس المستوطنة في هشارون (قرب تل أبيب)، وبدؤوا على الفور في تنظيم عملية لإنقاذهم”.
وأضاف: “طُلب منهم الهروب فورا وعدم البقاء هناك ولو للحظة واحدة، وبمجرد تلقي الرسالة، بدأ الأصدقاء في البحث عن طريقة للخروج. وفي الساعة الخامسة صباحا، تلقى الأهل رسالة تفيد بأنهم تمكنوا من عبور الحدود إلى دولة مجاورة. ومع ذلك، أصبحوا الآن من دون مأوى أو اتصال واضح”.
وفي التفاصيل أيضا، فإن “المجموعة كانت تقضي وقتا ماتعا في منطقة “ماورو دي ساو باولو” في البرازيل. وقال الأب: كانوا يشعرون كأنهم في الجنة، لقد كان هناك صهاينة في كل مكان، والجميع يتحدثون العبرية، وشعروا كأنهم في وطنهم، قبل أن يتغير كل شيء مع وصول الرسالة، حيث تحولت الرحلة من استجمام إلى مطاردة.
أما عن خلفية الجندي “ي” فهو جندي يبلغ من العمر 21 عاما، وخدم في لواء “جفعاتي” خلال الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من 15 شهرا.
دول خطيرة على مجرمي الحرب
وناقش عدد من التقارير في الصحف والمواقع العبرية المخاطر التي قد تواجه السياح الإسرائيليين في بعض الدول، خاصة أولئك الذين لديهم خلفية عسكرية أو شاركوا في الحرب الحالية.
وأشار تقرير لموقع “والا” الإسرائيلي، إلى أن الدول الموقعة على اتفاقية روما هي 125 دولة، ومن بينها دول أميركا اللاتينية، مثل كولومبيا وبوليفيا، التي تعد ذات خطورة أكبر للسياح الإسرائيليين، بينما تُعتبر دول مثل الأرجنتين والمكسيك وتايلند والهند آمنة نسبيا.
وفي التقرير الذي أعده مراسل سياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إيتمار آيخنر، ذكر أنه في النقاش الذي عقده وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمشاركة ممثلين عن جهاز المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) في أعقاب هروب الجندي؛ قد اتضح أن خطر الاعتقال مرتفع في 5 دول ذات خط معاد لإسرائيل.
ونقل التقرير عن مصادر أمنية أن “الخطر الرئيس على الجنود الإسرائيليين هو في البلدان التي لها خط معاد لإسرائيل، بما في ذلك أيرلندا والبرازيل وإسبانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا” والتي يمكن أن تنصب محاكمات لجنود وقادة الاحتلال على أساس قرار محكمة الجنايات الدولية أو قرارات تصدر عن محاكمها المحلية.
وحرص المحلل السياسي آيخنر على التأكيد أنه ليس كل العالم يشكل تهديدا للجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى أن إسرائيل على تواصل مع دول صديقة مثل المجر وجمهورية التشيك وإيطاليا، التي تشكك في احتمال السماح للمنظمات الموالية للفلسطينيين بالتسبب في اعتقالهم. كما أوضح أن هولندا وفرنسا قد رفضتا الإجراءات القانونية ضد الجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة.
وأضاف أيضا: “منذ بداية الحرب، تم فتح إجراءات قانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في عدة دول، وهي: المغرب، النرويج، بلجيكا، قبرص، سريلانكا، هولندا، البرازيل، تايلند، أيرلندا، صربيا، فرنسا وجنوب أفريقيا”.
وكشف آيخنر نقلا عن المصادر الأمنية الإسرائيلية، تفاصيل أخرى أكدت أنه “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تم تسجيل 12 حالة لجنود يحاكمون في مختلف أنحاء العالم. كما أفاد التقرير بزيادة بنسبة 63% في الحوادث المعادية للسامية عبر الإنترنت في النصف الثاني من عام 2024، وزيادة بنسبة 104% في الحوادث الجسدية المعادية للسامية”. بحسب مزاعم التقرير.
كما أكد تقرير للكاتب يارون أبراهام في القناة 12 أنه في معظم الحالات لم تصل الإجراءات إلى مرحلة التحقيق، ولم تُسجل أي قضية ضد الجنود الإسرائيليين تصل إلى مرحلة الاعتقال. وأضاف أن جميع الجنود الإسرائيليين الذين تعرضوا لهذه الإجراءات تم إجلاؤهم من تلك البلدان.
ولكنه أشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على الخيارات السياحية للإسرائيليين وتزيد من تعقيد الوضع الأمني لهم في السفر إلى بعض البلدان.
نصائح للجنود
من ناحية أخرى، يعكس هذا الوضع حجم الهلع والخوف من الإجراءات القانونية الدولية ضد جنود الاحتلال وقادته، حيث تجند الإعلام الإسرائيلي لتقديم النصائح للجنود الذين تورطوا في ارتكاب جرائم حرب، مركّزا على أخطائهم في تحميل جرائمهم على الإنترنت، بدلا من مناقشة حقيقة ارتكابهم لتلك الجرائم.
واعتبر تقرير المحلل إيتمار آيخنر أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن جنود الجيش الإسرائيلي يقومون بتحميل مقاطع فيديو تدينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوثقون أنفسهم أثناء قيامهم بأنشطة في غزة ولبنان. وتقوم مؤسسات مثل “هند رجب” وغيرها بجمع هذه المقاطع والتحقق منها، وإضافة بيانات إضافية للمحاكم المحلية في عدة دول.
وأضاف “يجب على كل شاب يسافر إلى الخارج أن يكون حذرا في كل مكان. ما الذي يمكن فعله؟ قبل كل شيء، يجب حذف جميع مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تدينه. بالإضافة إلى ذلك، قبل السفر، ينصح بمراجعة وحدة الجيش الإسرائيلي للتأكد مما إذا كنت في خطر الاعتقال”.
كما ينصح آيخنر الجنود بعدم الإبلاغ عن الأماكن التي يتوجهون لها، وعدم تحميل مقاطع الفيديو لرحلاتهم إلا بعد العودة إلى إسرائيل.
أما الخبير القانوني والرئيس السابق للإدارة الدولية في مكتب المدعي العام الإسرائيلي المحامي يوفال كابلينسكي، فقد كتب في صحيفة معاريف مقالا بعنوان “إذا ارتكبت هذا الخطأ المرير، فلا تسافر”.
وجاء في مقالته “نصيحتي للضباط والمقاتلين هي: إذا كنتم، مثل الغالبية العظمى من القادة والمقاتلين، مسؤولين ومنضبطين، فستمتنعون عن تصوير أنفسكم في ساحة قتالية وفقا للأوامر. إذا لم تكن قد تفاخرت أمام الكاميرا، ولم تتحدث بصوت عالٍ إلى ميكروفون يسجل أعمالا عنيفة ارتكبتها أو لم ترتكبها أو تنوي ارتكابها. وإذا لم تفكر في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنك تتفاخر بالأعمال ضد سكان قطاع غزة، أو باختصار: إذا كنت قائدا وجنديا متفانيا ومنضبطا ومسؤولا، من دون “ضجيج ورنين”، فاذهب بسلام، واستمتع بإجازة في الخارج، فهذه الإجازة تستحق أكثر من ذلك، وتأكد من أنه لن يحدث لك شيء سيئ من سلطات إنفاذ القانون هناك!”.
كما نصح كابلينسكي الذين تباهوا بجرائمهم على الإنترنت ضد سكان قطاع غزة من جنود الاحتلال وقادته، بعدم السفر للخارج.
البديل.. تحقيقات إسرائيلية
إلا أن كبير المراسلين العسكريين ومحلل الاستخبارات يونا جيريمي بوب في صحيفة جيروزالم بوست، ركز على خطورة الوضع القانوني الذي تعيش فيه إسرائيل بسبب عدم إجرائها تحقيقات ذاتية في جرائم الحرب المرتكبة خلال حرب غزة، لأنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا تستطيع هذه المحكمة التدخل في القضايا التي تحقق فيها الدولة المعنية.
وقال بوب “بموجب توصيات لجنة تشيخانوفر لعام 2015، يتعين على المحامي العام العسكري للجيش الإسرائيلي اتخاذ قرارات قانونية أولية على الأقل بشأن توجيه الاتهام، حتى في أكثر قضايا جرائم الحرب المزعومة تعقيدا، في غضون 21 شهرا بعد وقوع الحادث”.
وأضاف “بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 15 شهرا، ولم يصدر تقرير واحد واسع النطاق يتناول حتى الحوادث المحددة التي وقعت في بداية الحرب، ولهذا السبب أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن “فقط” مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وحذرت إسرائيل من أنه إذا استمرت تحقيقاتها لفترة أطول مما ينبغي، فإنها قد تبدأ في ملاحقة الجنود أيضا”.
ورغم أنه أشار إلى قيام المدعية العامة العسكرية اللواء يفعات تومر يروشالمي بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها جنود الاحتلال في معتقل سديه تيمان سيئ الصيت في صحراء النقب، والذي خصص للمعتقلين من قطاع غزة، إلا أنه أكد أنه لم يتم توجيه اتهامات، ولم يتم إغلاق القضايا. كما لم يتم إصدار أي تقارير عن أي من التحقيقات الجنائية التي تجاوز عددها 85 تحقيقا.
وأشار المحلل العسكري إلى وجود ضغوط سياسية داخلية شديدة لمنع نشر نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية ضد الجنود. وأضاف: “هناك ضغوط شديدة أيضا ضد القسم القانوني في جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يحقق مع حراس سجن سديه تيمان، الذين تم توثيقهم في شريط فيديو أثناء قيامهم بأعمال تعذيب ضد معتقل فلسطيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر الأحكام الإسرائيلية ضد الجنود المدانين بقتل فلسطينيين بشكل غير قانوني صدرت في عامي 2019 و2020، بشأن جرائم قتل فلسطينيين اثنين خلال الاحتجاجات على حدود غزة عام 2018.
وأضافت الصحيفة أنه تم الحكم على الجنديين بالسجن لمدة 30 و45 يوما على التوالي في سجن عسكري، بناءً على تفسير مفاده أن القتل وقع لأن الفلسطينيين انتهكوا المنطقة الأمنية التي فرضها جيش الاحتلال، لكنهم لم يشكلوا تهديدا مباشرا. وبالتالي، تم اعتبار القتل بمثابة انتهاك لقواعد إطلاق النار، وليس جريمة قتل غير عمد أو عمد.
وخلص التقرير إلى أن قضية البرازيل ستفتح أخيرا الباب لكشف تفاصيل تحقيقات الجيش الإسرائيلي. وإذا لم يتم ذلك، فإن أوامر الاعتقال ضد الإسرائيليين ستتسع بشكل كبير، وستغرق قضية البرازيل في بحر من القضايا التي ستزيد من عزلة الإسرائيليين وتعيق قدرتهم على السفر إلى دول متعددة، وهذا يهدد علاقاتهم مع الغرب.
