أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بانتهاء الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة بحصيلة 12 صوتا لنواف سلام و7 أصوات لنجيب ميقاتي، على أن تستأنف عند الثانية بعد الظهر مع النائب ياسين ياسين.
وكان الرئيس اللبناني قد بدأ الاثنين، عقد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، فيما أعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة سحب اسميهما من السباق، لصالح القاضي نواف سلام، الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية، لتنحصر بذلك المنافسة بين سلام، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي.
وعقد الرئيس عون أول لقاء له في إطار الاستشارات مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، على أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة “التنمية والتحرير”، بعدها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وعقب اللقاء، قال بوصعب إنه امتنع عن تسمية رئيس جديد للحكومة، وأضاف بو صعب المنتمي للتيار الوطني الحر أن “الاختلاف ومحاولة كسر فريق على حساب آخر في رئاسة الحكومة سيؤدي إلى أزمة”، بحسب “الشرق”.
انسحاب مخزومي ومنيمنة لصالح سلام
وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، انسحابهما من الترشح للمنصب لصالح القاضي نواف سلام، لتنحصر المواجهة بين ميقاتي الذي ستسميه كل من “حركة أمل”، و”حزب الله”، مرشحاً، ونواف سلام، الذي جرت مشاورات مكثفة لتسميته من نواب المعارضة والتغيير.
وقال مخزومي في منشور على منصة “إكس”: إنه انسحب لـ”إفساح المجال للتوافق حول اسم القاضي نواف سلام”، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار “انطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع”، معتبراً أن لبنان بحاجة إلى “تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية”.
وذكر النائب إبراهيم منيمنة أنه التزاماً بتأكيده على “الانفتاح على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا (…) وبعد أن أفضت الاتصالات مع عدد من الكتل والنواب إلى التوافق على اسم القاضي نواف سلام، أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي سلام، داعياً الزملاء النواب إلى أوسع تأييد لهذا الترشيح بما يشكله من فرصة حقيقية لاستعادة دولتنا”.
وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، بأن اسم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام طُرح انطلاقاً من استعداده لتوليه المسؤولية في حال سمته الكتل النيابية رئيساً للحكومة.
ونقلت عن مصادر قولها إنه تم تداول اسم سلام، في الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء وتجاوزت نواب المعارضة (سابقاً) والتغييريين إلى كتل أخرى، قبل أن يغادر بيروت في الساعات الماضية، إلى لاهاي للالتحاق بمقر عمله، مع أن اسمه لم يُسحب من التداول، وفق الصحيفة.
كتل نيابية تعلن مرشحها الاثنين
وفي السياق، عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” مساء الأحد، اجتماعاً بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، وعدد من النواب، للتداول بشأن الاستشارات النيابية.
وقررت الكتلة إجراء المزيد من المشاورات وترك مسألة اعلان اسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة، ليعلنه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط الاثنين، بعد المشاورات.
وكذلك، عقد نواب “التكتل الوطني المستقل” أول اجتماع لهم السبت، لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وعقب الاجتماع، أشار النائب فريد هيكل الخازن إلى أن “اجتماع اليوم ليس هدفه تسمية رئيس للحكومة، فنحن في إطار المشاورات حول التسمية ولكن الأهم أننا اتخذنا قراراً استراتيجياً بأن تكون كتلتنا كتلة داعمة للعهد وداعمة لرئيس الجمهورية ولخطاب القسم، وللمرحلة الجديدة التي دخل بها البلد”.
وأضاف:” نحن سنكون إلى جانب القصر الجمهوري بتوجهاته ومشروعه الإنقاذي والاصلاحي ومسألة حصر السلاح بالدولة اللبنانية وإعادة الإعمار والانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي، ونحن درسنا الخطاب جيداً، وسنكون في هذا التموضع السياسي إلى جانب رئيس الجمهورية”.
وعن تسمية رئيس الحكومة، قال الخازن: “مشاوراتنا كتكل وطني مستقل مستمرة وكذلك مع الكتل النيابية الأخرى والدوائر المحيطة بالقصر الجمهوري، وغداً (الاثنين) سنعلن موقفنا”.
ولفت الخازن إلى أن “وضع البلد أكبر بكثير من التحدث عمن يريد الدخول إلى الحكومة ومن لا يريد، فالمؤسسات في البلاد متوقفة ومعطلة، والمهم كيفية النهوض بالبلد، وننتظر على أي حال شكل الحكومة، هل تكون حكومة سياسية أو تكنوقراط أو أحزاب”.
