استقالت الوزيرة البريطانية المسئولة عن الخدمات المالية ومكافحة الفساد يوم الثلاثاء بعد أسابيع من الأسئلة بشأن علاقاتها المالية بعمتها الشيخة حسينة التي أطيح بها العام الماضي من منصب رئيسة وزراء بنجلاديش.
ونفت توليب صديق (42 عامًا) مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي إنه يثق بها تماما، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتشكل استقالة ثاني وزيرة في الحكومة خلال شهرين ضربة لستارمر الذي انخفضت شعبيته منذ فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو.
وتم تسليم صديق حقيبة سياسة الخدمات المالية بعد الانتخابات، وهو الدور الذي تضمن المسؤولية عن التدابير ضد غسل الأموال.
وفي رسالة إلى ستارمر، قالت صديق إنها استقالت لأن منصبها “من المرجح أن يصرف الانتباه عن عمل الحكومة”.
وقال مستشار الحكومة للأخلاقيات في رسالته إلى ستارمر والتي صدرت في نفس الوقت أنه على الرغم من أن صديق لم تنتهك مدونة قواعد السلوك الوزارية، إلا أنه وجد أنه من المؤسف أنها “لم تكن أكثر يقظة للمخاطر السمعية المحتملة” من ارتباط عائلتها الوثيق ببنجلاديش.
وقال: “سترغب في النظر في مسؤولياتها المستمرة في ضوء هذا”.
سارع ستارمر إلى تعيين إيما رينولدز، التي كانت وزيرة للمعاشات التقاعدية، في منصب صديق.
وتخضع حسينة، التي حكمت بنجلاديش منذ عام 2009، للتحقيق هناك للاشتباه في فسادها وغسيل الأموال وتنفي حسينة وحزبها ارتكاب أي مخالفات.
تم تسمية صديق في ديسمبر كجزء من تحقيق بنجلاديش فيما إذا كانت عائلتها متورطة في سحب الأموال من مشاريع البنية التحتية في بنجلاديش.
وزعمت لجنة مكافحة الفساد وجود مخالفات مالية بقيمة مليارات الدولارات في منح عقد للطاقة النووية بقيمة 12.65 مليار دولار، قائلة إن حسينة وصديق ربما استفادا.
وبعد أن واجهت مزيداً من التدقيق بشأن استخدام العقارات في بريطانيا المرتبطة بحسينة وأنصارها، أحالت صديق نفسها إلى مستشارة الأخلاقيات المستقلة التابعة للحكومة.
وعاشت صديق في عقار في شمال لندن منحه لعائلتها في عام 2009 محامٍ من بنجلاديش يُدعى معين جاني، والذي مثل حكومة حسينة، وفقاً لوثائق تم تقديمها إلى هيئة الشركات وسجل الأراضي.
كما استحوذت على عقار منفصل في لندن في عام 2004، دون دفع ثمنه، من مطور مرتبط برابطة عوامي، الحزب السياسي لحسينة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز هذا الشهر.
فرت حسينة من بنجلاديش بعد الإطاحة بها بعد أسابيع من الاحتجاجات.
ويأتي رحيل صديق في أعقاب استقالة وزيرة النقل البريطانية لويز هايج في أواخر العام الماضي.
واعترفت هايج بارتكاب جريمة جنائية بسيطة قبل توليها الحكومة، تتعلق بهاتف محمول أبلغت عن سرقته خطأً.
