دخل حظر تطبيق «تيك توك» حيز التنفيذ في الولايات المتحدة اليوم، بعد سحبه من متاجر التطبيقات الرئيسية نتيجة لقانون تم إقراره بواسطة أغلبية من الحزبين في الكونجرس العام الماضي، ما أغضب 170 مليون مستخدم أمريكي.
وقررت الشركة الصينية إيقاف خدماتها طواعية قبل تطبيق الحظر، وظهرت رسالة على التطبيق تفيد بأن “تيك توك” غير متاح بسبب قانون جديد يحظر استخدامه.
ووفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، تم أيضًا إزالة التطبيق من متاجر Apple وGoogle Play.
مخاوف أمنية
وبحسب الشبكة هذا الحظر جاء بعد سنوات من المخاوف الأمنية بشأن ارتباط “تيك توك” بالصين، حيث حذر المسؤولون الأمريكيون من أن التطبيق يمكن أن يكون أداة للتجسس أو التأثير على الرأي العام الأمريكي.
وفي العام 2024، أقرّ الكونجرس قانونًا يلزم شركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق ببيع حصتها أو مغادرة السوق الأمريكية، مع تحديد 19 يناير كموعد نهائي للامتثال.
وأشار البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن إلى أن تنفيذ هذا القانون يعود للإدارة المقبلة بقيادة ترامب.
فرصة للبقاء
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه قد يمدد المهلة 90 يومًا، وهو ما اعتبره البعض خطوة من أجل منح “تيك توك” فرصة للبقاء.
الشركة في بيان لها أكدت أن الإدارة الأمريكية لم تقدم توجيهًا واضحًا، مما دفعها إلى إيقاف الخدمة.
وقد اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض تصريحات “تيك توك” مجرد “حيلة” مع اقتراب موعد انتقال السلطة.
حذر المسؤولون الأمريكيون مرارًا من أن “تيك توك” يشكل تهديدًا للأمن القومي. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن التطبيق يمكن أن يكون أداة لجمع البيانات الشخصية للأمريكيين، وهو ما يُعزز المخاوف من قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى هذه البيانات.
وفي 2022، أطلقت “تيك توك” مبادرة لحماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن وزارة العدل الأمريكية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية.
المؤيدون للحظر، بما في ذلك بعض أعضاء الكونجرس من الحزبين، أشاروا إلى أن التطبيق قد يعرض الأمن القومي للخطر.
وحذر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري من أن التطبيق يمكن أن يتتبع موقع المستخدمين، ويقرأ رسائلهم النصية، ويجمع بيانات حساسة أخرى.
كما أشار آخرون إلى أن القوانين الصينية قد تجبر الشركات على التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
على الرغم من هذه المخاوف، اعترض بعض المشرعين على الحظر، مثل السيناتور راند بول الذي اعتبر أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.
وأشار إلى أنه لم يتم تقديم دليل ملموس على أن “تيك توك” ينقل البيانات إلى الحكومة الصينية.
القضية تم تداولها في المحكمة العليا في يناير 2025، حيث أقر القضاة بأن هناك خطرًا حقيقيًا في أن تكون الصين قادرة على جمع بيانات ضخمة من مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة.
ولكن المحكمة لم تدعم الفكرة القائلة بأن الحكومة الصينية تتلاعب بمحتوى التطبيق لأغراض جيوسياسية.
وكان الحكم الإجماعي بأن الكونجرس كان لديه سبب مشروع لاتخاذ إجراءات ضد التطبيق، بينما لم يتم إثبات وجود تهديد حقيقي في تلاعب الصين بالمحتوى.
بناءً على هذه المعطيات، لم تنتهِ الأزمة بعد، حيث يظل مصير “تيك توك” في الولايات المتحدة معلقًا، مع احتمالية تأجيل تنفيذ الحظر لفترة إضافية.
