أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ضرورة الاستفادة من التقارير المحلية والدولية في ملف التنمية البشرية والمؤشرات لرسم خارطة طريق واضحة للمشروع القومي للتنمية البشرية، مشددا على أهمية التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية بملف التنمية البشرية؛ لتحقيق المستهدفات والخروج بنتائج مرضية للمشروع القومي، خلال فترات وجيزة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية؛ للتباحث وتبادل الرؤى والأفكار في تنفيذ محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للمواطن المصري بجميع مراحله العمرية، وبما يتوافق مع المعايير العالمية في مؤشرات التنمية البشرية.
يأتي الاجتماع، في إطار مساعي الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف الوصول إلى مواطن متعلم وواعٍ وواسع الإدراك، ومُنتج ولديه مهارات تؤهله لأن يكون قادرا على التحدي ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، استعرض جزءًا من التقارير المحلية والدولية في ملف التنمية البشرية. كما استعرض جانباً من الأفكار المتفق عليها من قِبل المجموعة الوزارية المُكلفة بملف التنمية البشرية، وغيرها من الجهات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المشروع القومي، مع التأكيد على استعداد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لتقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستية اللازمة لضمان استدامة العمل ضمن هذا المشروع القومي، مع العمل على تحديد مؤشرات العمل، للتقييم والعودة إليها ومتابعة مدى الإنجاز الذي يتم تحقيقه خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وأشار إلى برامج المشروع القومي، والتي تشمل الأم والجنين، وتستهدف خدمات الاستشارات الأسرية وفحوصات ما قبل الزواج، ومن عمر (يوم إلى 6 أعوام) بتنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع، من خلال رياض الأطفال والبرامج الصحية والتربوية الهادفة، من عمر 6 إلى 18 عامًا، والتي تستهدف برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وثقافية لتنمية مهارات الشباب، ومرحلة الكبار من عمر (18 إلى 65 عاما) وتشمل برامج التدريب وبناء القدرات وتلبية احتياجات سوق العمل، وأكثر من 65 عاما وهي برامج دعم كبار السن.
واستعرض الاجتماع الـ 8 ركائز الأساسية للمبادرة، والتي تضم (تحسين الرعاية الصحية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز جودة التعليم، وتشجيع الابتكار والتطوير، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ممارسة الرياضة، وغرس القيم والأخلاق)، كما استعرض بعض المؤشرات الصحية، والتي تتوقع زيادة متوسط العمر عند الولادة من 71.6% عام 2024 إلى 75 عاما حتى 2030، بنسبة 69.1% للذكور، و74.1% للإناث، وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% عام 2022 إلى 7.9% عام 2030، وزيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% عام 2023 إلى 100% عام 2030، وكذلك خفض معدل التقزم بين الأطفال من (0- 5) أعوام من 13% عام 2021 إلى 11.7 عام 2030.
وألقى الدكتور خالد عبدالغفار، الضوء على خطط وزارة العمل لخفض معدل البطالة، وتحدث عن قضايا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، كما تحدث عن قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدا أهمية الملف الرياضي ضمن المشروع القومي، والذي يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، مع التوسع في ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20%، وتعزيز ممارسة الرياضة بالمصانع والشركات، وكذلك التوسع في الممارسات الرياضية لذوي الاحتياجات، كما سلط الضوء على ملف الثقافة، باكتشاف ودعم المواهب، وزيادة معدلات القراءة، وكذلك زيادة أعداد المدرسين المُدربين.
الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية
وجدد الدكتور خالد عبدالغفار تأكيده على أهمية الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية، بحيث يتم توظيف ملف التنمية البشرية، ضمن البرامج والدراما والسينما، بما يساهم في تشكيل الأفكار البناءة للمواطن المصري، ورفع مهاراته وقدراته، بحيث يصبح الفرد أكثر وعيًا وإنتاجية ومفيدٍ لنفسه وللمجتمع ككل.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جميع أفكار ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص وضع آليات تنفيذ المشروع بطرق محددة وعاجلة، حيث جاءت الرؤى العملية، في أهمية متابعة أداء العمل والأثر فور تنفيذ محاور المشروع، وبناء عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لكافة المبادرات المختلفة بالمجتمع، مع أهمية تشجيع الفكر الإنساني بطرق أكثر إيجابية وفاعلية مع المجتمع، وإشراك الفرد ضمن منظومة التطوير المجتمعي الشامل.
وناقش الاجتماع الأفكار حول أهمية قياس المهارات العملية بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق للقطاعين العام والخاص، مع تغيير بعض المفاهيم السلبية وتعزيز مفهوم بناء الإنسان المنتج والواعي، بما يساهم في توجيه كامل طاقته وأفكاره الإيجابية نحو البناء الشامل للمجتمع.
