أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -اليوم الأربعاء- أنها سترسل 1500 عنصر إضافي من الجيش والاستخبارات معززين بطائرات مروحية لتكثيف مراقبة حدودها مع المكسيك، كما أعلنت أنها ستوفر جسرا جويا عسكريا لدعم ترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من الأراضي الأميركية.
وتأتي الإجراءات المعلن عنها بعد يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بالهجرة.
وقال البنتاغون إنه سيبني حواجز مؤقتة ودائمة للحد من عمليات العبور غير القانونية للحدود والاتجار غير المشروع، وأوضح أن الإجراءات التي يقوم بها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية مجرد بداية.
زيادة بنسبة 60%
من جهته، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، روبرت ساليساس، إن ترامب وجهه لاتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الحدود الجنوبية.
وأوضح “شكلت فريقا للإشراف على تنفيذ الأوامر التنفيذية للتصدي للهجرة غير النظامية”.
وأشار إلى أن نشر 1500جندي إضافي على الحدود مع المكسيك يمثل زيادة بنسبة 60% للقوات التي كانت هناك.
وتنضم القوات الإضافية إلى نحو 2200 جندي في الخدمة الفعلية وآلاف الجنود من الحرس الوطني الموجودين بالفعل على الحدود.
وأصدر ترامب في فترة ولايته السابقة أمرا بإرسال 5200 جندي للمساعدة في تأمين الحدود مع المكسيك، كما نشر الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن جنودا على الحدود أيضا.
هناك المزيد
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه قوله إن هذه على الأرجح هي الدفعة الأولى من القوات التي سترسل إلى الحدود، وإن العدد قد يزيد.
وأضاف المسؤول أن الطائرات العسكرية الأميركية قد تستخدم أيضا في ترحيل المهاجرين، لكن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بعد.
وأعلن ترامب في أول يوم له في منصبه أن الهجرة غير الشرعية حالة طوارئ وطنية، وكلف جيش بلاده بمساعدة أمن الحدود، وأصدر حظرا واسع النطاق على اللجوء، واتخذ خطوات لتقييد حصول الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإرسال البنتاغون أكبر عدد ممكن من القوات لتحقيق “سيطرة كاملة في العمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة”.
وجاء في الأمر التنفيذي “في غضون 90 يوما، سيتعين على وزيري الدفاع والأمن الداخلي التوصية بما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات إضافية، تتضمن الاستعانة بقانون التمرد لعام 1807”.
ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش لقمع التمرد المحلي. واستُخدم القانون في السابق لقمع الاضطرابات المدنية.
