قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، بمقدار 460 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية مقارنة بما كان عليه أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30.64 ألف جنيه للبيع و30.84 ألف جنيه للشراء.
كان سعر الذهب في مصر قد أظهر زيادة في تعاملات اليوم الجمعة، مقدارها 75 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بسعر أمس الخميس.
سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3830 جنيها للبيع و 3855 جنيها للشراء
وصل سعر عيار 24 الأغلى قيمة نحو 4377 جنيها للبيع و 4405 جنيها للشراء
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تراجع الدولار بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى نهج أقل حدة تجاه الصين.
تم تداول المعدن النفيس بالقرب من 2,770 دولاراً للأونصة، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر عندما سجل الذهب أعلى مستوى قياسي سابق.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنه “يفضل عدم اللجوء” إلى فرض رسوم جمركية على الصين، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين حول العالم.
حقق الذهب مكاسب تقارب 3% خلال الأسبوع الحالي، مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
ومع ذلك، فإن اتباع ترامب لنهج أكثر اعتدالاً تجاه الصين قد يؤثر سلباً على الذهب من خلال تقليص الطلب عليه كملاذ آمن.
ومنذ تولي ترامب منصبه، يترقب المتداولون تصريحاته بشأن التجارة والتعريفات الجمركية عن كثب، حيث سبق أن أشار إلى الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك كأهداف محتملة للرسوم الجمركية، ما أثار مخاوف من ردود أفعال محتملة قد تزيد من جاذبية الذهب كملاذ استثماري. كما أكد الرئيس الأميركي في وقت سابق عبر كلمة مرئية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عزمه فرض رسوم جمركية على أوروبا لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وتراجع سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم السبت 25 يناير 2025 حسب آخر تحديث، حيث شهد انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى أقل مستوى منذ 24 ديسمبر الماضي، الذي سجل فيه نحو 51.14 جنيه كأعلى سعر.
تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم محل اهتمام العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، حيث يتوقع البعض أن يواصل الدولار تراجعه تدريجيًا في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الخطط الحكومية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين موارد الدولة من العملات الأجنبية.
