ارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار في مصر، مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وسط تفاؤل بأن البلاد ستستفيد من عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
السندات السيادية
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سندات مصر الدولارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، موضحاً أن هذا التحسن جاء نتيجة السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية، والتي ركزت على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان هدنة في غزة، وهو ما نأمل أن يتحول إلى اتفاق دائم يعزز استقرار المنطقة.
وأضاف الشافعي لـ صدى البلد، أن وجود إدارة أمريكية تسعى للاستقرار ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يمنح ذلك ثقة أكبر للمستثمرين الخارجيين، مؤكدا أن هذا الشعور بالثقة قلل من المخاطر المتعلقة بالاقتصاد المصري، ما أدى إلى ارتفاع قيمة السندات الدولارية، وأيضًا تعزيز الأداء العام للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن هذه الثقة ليست مقتصرة على ارتفاع السندات فقط، بل تشمل قدرة مصر على تجاوز أي أزمات اقتصادية بفضل سياساتها الإصلاحية واستقرارها الداخلي، ووجود قيادة سياسية قوية يدعم الاستقرار في البلاد، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وأكد الشافعي أن استقرار منطقة الشرق الأوسط له تأثير مباشر على الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري، موضحاً أن النزاعات المستمرة في المنطقة تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما يساهم تقليل هذه النزاعات في خلق بيئة مواتية للتنمية وجذب الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وصعدت السندات المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 ديسمبر، كما ظهرت تسع سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 أداء خلال اليوم في مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة، وتتزايد أهمية مصر كلاعب جيوسياسي رئيسي في الشرق الأوسط، بالنظر إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيط في صراع غزة، ودور البلاد في الحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي مارس الماضي، أصبحت السندات المصرية خيارًا مفضلًا لدى مديري الأموال العالميين بعد أن حصلت على تدفقات بمليارات الدولارات من شركاء ثنائيين وصندوق النقد الدولي، ورفعت أسعار الفائدة، وسمحت بتراجع قيمة الجنيه المصري.
بدأت الهدنة في غزة يوم الأحد الماضي، حيث تم إعادة الرهائن والأسرى، مع السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع المدمر، هذا بالإضافة إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان منذ نوفمبر، مما جدد الآمال في إحلال السلام بالمنطقة بعد أكثر من 15 شهرًا من الصراع.
كما أن هذا التطور يعد انفراجة للتجارة العالمية التي تمر عبر المنطقة، حيث أشار الحوثيون في اليمن إلى توقف هجماتهم المستمرة منذ أشهر على السفن التجارية على طريق البحر الأحمر، وكانت هذه الاضطرابات قد تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بمقدار 7 مليارات دولار على الأقل، أي حوالي 60% العام الماضي.
وحققت السندات المصرية المقومة بالدولار عائدا إجماليا للمستثمرين بنسبة 2.2% هذا العام حتى يوم الجمعة الماضي، في حين انخفضت علاوة المخاطر للسندات المدرجة على مؤشر “جيه بي مورجان” بمقدار 32 نقطة أساس لتصل إلى 538 نقطة أساس، جاءت هذه المكاسب الأخيرة بعد فترة من التحركات العرضية خلال الأشهر العشرة الماضية بسبب تقلبات آفاق السلام في المنطقة، وكان معظم اهتمام المستثمرين موجهًا نحو السندات المقومة بالجنيه المصري التي تقدم عوائد تعد من بين الأعلى عالميًا بفضل سعر فائدة سياسة يبلغ 27.25%، كما ساهم انخفاض الجنيه إلى نحو 50 جنيها مقابل الدولار في تقليل المخاطر المتعلقة بالرهانات الجديدة بالعملة المحلية.
وكانت السندات المصرية المستحقة في عام 2059 ارتفعت بأكثر من سنت لتصل قيمتها إلى 75.2 سنت يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد ما تم التوصل لاتفاق لأيقاف الحرب في غزة.
وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية جديدة خلال العام الحالي بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لما كشف عنه وزير المالية أحمد كجوك في مقابلة إعلامية منذ أسبوعين.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
