في إطار الاستعدادات لـ شهر رمضان المبارك، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.
معارض “اهلا رمضان” 2025
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المعارض المجمعة هي إحدى الوسائل التي تعتمدها الدولة لضبط السوق والأسعار من خلال هذه المعارض، تقدم الدولة السلع الأساسية بأسعار عادلة، تهدف إلى توفير منتجات استرشادية بأسعار مناسبة، دون أن يكون الهدف من ذلك إلحاق خسائر بالتجار أو الإضرار بالسوق.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه المعارض تهدف إلى عرض السلع الأساسية بأسعار عادلة لتشجيع التجار في السوق على الالتزام بعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مقارنة بما هو معروض في المعارض المجمعة.
وأشار جاب الله، إلى أن معرض “أهلا رمضان” يعد مثالا على تطبيق فكرة المعارض المجمعة، مثل معارض “أهلا بالمدارس” و”عيد الأم” وغيرها، ويكتسب معرض أهلا رمضان هذا العام أهمية خاصة، حيث سيكون له دور كبير في ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقد حضر الاجتماع مع وزير التموين، الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام جراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع الغذائية والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، جرى بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تسعى لضمان توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة.
وأوضح أنه سيتم توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية تضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لضمان توفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى استمرارية حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين.
معارض كآلية لضبط الأسعار
وأشار الوزير إلى أن معارض “أهلا رمضان” ستنطلق في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.
وستخصص أركان ثابتة لهذه المعارض في أسواق اليوم الواحد، السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وتعد هذه المعارض جزءا من خطة الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة ومناسبة لجميع الفئات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
في سياق متصل، شدد وزير التموين على أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لدى الشركات.
وأكد أن هذه الخطط تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار وضمان عدم حدوث أي تلاعب أو رفع للأسعار بشكل غير مبرر.
استجابة القطاع الخاص
من جانبهم، أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة التموين لضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار تنافسية.
وأشار ممثلو شركات الصناعات، إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
وأشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات تعمل بشكل منسق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق استقرار الأسواق.
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.
ويعكس التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص استجابة فعالة لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
