هل تعيد انتخابات ألمانيا القوة لأكبر اقتصاد في أوروبا؟

تشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط المقبل انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم.

وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.

وفي خضم انشغال ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بالحملات الانتخابية، ليس هناك متسع من الوقت أمامها للقضايا الأوروبية العاجلة، فوفقا للنتائج، قد تلي الانتخابات محادثات ائتلافية صعبة ومطولة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الشلل والانشغال عن شؤون التكتل الأوروبي.

وكان الصدام بين المستشار الألماني أولاف شولتس وشركائه في الحكم بشأن المسار الأفضل لإنعاش اقتصاد البلاد في القلب من انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وضم الائتلاف السابق الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي.

الاقتصاد هو الأساس

سجل الاقتصاد الألماني انكماشا عام 2024، للعام الثاني على التوالي، مع وجود أمل ضئيل في حدوث تعاف سريع.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.

وعلى نحو غير معتاد، تجد برلين نفسها في ذيل أوروبا من حيث تحقيق النمو، وقد توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام معدل نمو 0.8% في 2024، أي أعلى بكثير مما حققته ألمانيا.

وحسب تيمو فولميرسهويسر، رئيس قسم التوقعات بمعهد “أيفو” للبحوث الاقتصادية، فإن المشكلات الهيكلية في ألمانيا ذات جوانب متعددة.

وقال فولميرسهويسر منتصف الشهر الجاري: “بالمقارنة مع مواقع أخرى في العالم، فإن الأعباء على الشركات مرتفعة بسبب الضرائب والبيروقراطية وتكاليف الطاقة، كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل يسير ببطء أكبر، ونقص العمالة الماهرة أكثر وضوحا”.

من سيحكم ألمانيا؟

من المؤكد أنه عقب انتخابات 23 فبراير/شباط المقبل سوف تتولى حكومة ائتلافية أخرى مقاليد الأمور في نهاية المطاف، ورغم ذلك، ليس من المرجح عودة الائتلاف، السابق، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وسوف تتمثل إحدى المهام الرئيسية أمام الحكومة الجديدة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التكتل المحافظ، التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف تقدما واضحا للتحالف المسيحي بواقع 28%، رغم تراجعه بنقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي متأخرا عن حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، في استطلاعات الرأي السابقة، لكن بحسب الاستطلاع الأخير لمؤسسة يوغوف، نال كل منهما 19%، بعدما كسب حزب شولتس نقطة وخسر البديل اثنتين.

وحقق حزب الخضر ارتفاعا طفيفا في الاستطلاع، ليصل إلى 15% أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان الماضي، في حين ظل الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار وتحالف سارا فاجنكنشت الشعبوي، قرب عتبة 5%، المطلوبة عادة لدخول البرلمان.

والسيناريو الأكثر احتمالا هو أن يشكل التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي ائتلافا حاكما، إذ استبعدت جميع الأحزاب تشكيل حكومة مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

والحملة الانتخابية للمرشح الأوفر حظا للفوز، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس تقوم على خفض ضرائب الشركات والأسر، إذ يرى أن العبء الثقيل الذي تشكله الضرائب يخنق الاقتصاد الألماني.

وسيسعى ميرتس إلى أن يصبح العمل أكثر جاذبية، كما تعهد بالقضاء على البيروقراطية سيئة السمعة في البلاد.

تحفيز الانتعاش

أيا كان الحاكم الجديد في برلين الذي تأتي به انتخابات الشهر المقبل، فإنه سيواجه قائمة من المهام الضخمة، فبالإضافة إلى إصلاح الاقتصاد والبنية التحتية المتداعية في البلاد، يطالب الألمان بخفض تكاليف الطاقة، حتى وإن كانت بلادهم بحاجة إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وأحد الأسئلة المطروحة يتعلق بإذا ما كانت الحكومة الجديدة ستدعم إقامة محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، كي تكون بمثابة الاحتياطي عندما يكون توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية غير كاف.

ومن المتوقع أن يغير المستشار المحتمل ميرتس مسار ألمانيا فيما يتعلق بعديد من السياسات الرئيسية، وثمة مخاوف بين دعاة حماية البيئة من اتخاذ خطوات إلى الوراء.

على سبيل المثال، يشكك ميرتس في تحول ألمانيا في مجال الطاقة إلى الصلب “الأخضر”، الصديق للمناخ، وقد تعهد حزبه بإعادة تقديم دعم الوقود للمزارعين.

ولكن في حين وصف ميرتس مؤخرا تخلي ألمانيا تدريجيا عن الطاقة النووية بأنه أمر مؤسف، فقد قال إنه ربما فات الأوان الآن على الأرجح للانقلاب على ذلك.

وأكد ميرتس أنه لا يزال ملتزما بتحول ألمانيا في مجال الطاقة إلى الانصراف بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ولا يلقى نهج ألمانيا في هذا الشأن ترحيبا عاما في أنحاء أوروبا.

وقالت وزيرة الطاقة السويدية، إبا بوش بنبرة غاضبة، في العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي: “إن عدم رغبة الألمان في الحصول على الطاقة النووية لأنفسهم شيء، ولكن الأمر يختلف عندما يمنعون الآخرين من استخدام الأموال اللازمة لتحقيق ذلك. يا له من نفاق”.

“الفيل” في البيت الأبيض

يرى ميرتس، زعيم المحافظين في ألمانيا، نفسه في وضع أفضل للتفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقارنة بالمستشار الحالي شولتس، الذي كان أكثر انتقادًا للإدارة الأميركية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتدخلات حليف ترامب، إيلون ماسك الأخيرة في الحملة الانتخابية بألمانيا.

وربما يصبح لهذه العلاقة دور حاسم إذا صدق الرئيس الأميركي وعده وطبق رسوما جمركية جديدة، وتخشى ألمانيا من أن تكون على خط المواجهة في حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يضر باقتصادها الموجه للتصدير على نحو قوي.

وقال ميرتس أمام حشد من حزب الشعب الأوروبي، في برلين، يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري: “ما دامت الدول الأوروبية الأعضاء متحدة، فسوف تحظى بالاحترام في العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ولكن في حال الانقسام، لن يأخذنا أحد على محمل الجد”.

الصين وأوكرانيا

وسيتوقع ترامب أيضا أن تتبنى ألمانيا والاتحاد الأوروبي موقفا أكثر وضوحا ضد الصين، في خضم احتمالات اندلاع حرب تجارية شاملة سعت أوروبا إلى أن تنأى بنفسها عنها، وسيتعين على القادة الجدد في برلين تحديد كيف سيتعاملون مع الأمر، وغيره من مطالب واشنطن.

وشدد ميرتس على أنه يجب على ألمانيا أن تضطلع بمسؤولية القيادة مع الآخرين في أوروبا.

ويمتد الأمر إلى أوكرانيا، إذ لا يزال ميرتس صريحا في دعمه لتعزيز الدعم العسكري، وهي قضية شقت صف حكومة شولتس.

واتهم ميرتس، المحافظ، منافسه شولتس الأسبوع الماضي بالمغازلة الانتخابية، بعد أن رفض التوقيع على تسليم أسلحة إضافية بقيمة 3 مليارات يورو (3.13 مليارات دولار) لأوكرانيا.

ويعتقد ميرتس أنه يمكن تمويل المساعدات باعتبارها “نفقات استثنائية”، دون تحمل ديون جديدة، بينما يقول شولتس إن ذلك سيتطلب مزيدا من الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يؤثر على ما يسمى نظام “كبح الديون”، وهي القيود الدستورية الألمانية على الاقتراض العادي.

ويتوقع الآن أن تضطر أوكرانيا إلى انتظار اتخاذ قرار حتى بعد انتخابات 23 فبراير/شباط المقبل.