وضع مسؤولين كبار في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السبت، في إجازة إدارية بسبب رفضهم الانصياع لإدارة كفاءة الانفاق الحكومي التي يرأسها ماسك.
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادرها، أنه تم وضع اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة إدارية ليلة السبت، بعد رفض السماح لمسؤولين من إدارة كفاءة الحكومة التي يديرها إيلون ماسك بالوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى بعد أن هدد موظفو ادارة الكفاءة الحكومية بالاتصال بأجهزة إنفاذ القانون.
وحاول موظفو المكتب الذي أنشأه ماسك الوصول فعليًا إلى مقر الوكالة في واشنطن العاصمة، وتم إيقافهم.
وقالت المصادر إن موظفي إدارة الكفاءة أرادوا الوصول إلى أنظمة الأمن وملفات الموظفين ومعلومات سرية.
المسؤولان المعنيان بهذا الإجراء هما مدير الأمن في الوكالة جون فورهيس ونائبه وانضما إلى موظفين أخرين في الوكالة تم اتخاذ نفس الاجراء بحقهم مؤخرا، وسط مخاوف من تفكيك الوكالة عمدًا من قبل إدارة ترامب.
وتم وضع حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة في إجازة الأسبوع الماضي بتهمة محاولة التحايل على الأمر التنفيذي بشأن المساعدات الخارجية.
وتنتشر الشائعات حول اعتزام الرئيس دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي لضم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية الأميركية وهي الخطوة التي يقول المشرعون الديمقراطيون إنها غير قانونية.
وتوزع الوكالة مليارات الدولارات سنويا في جميع أنحاء العالم في محاولة للتخفيف من حدة الفقر وعلاج الأمراض والاستجابة للمجاعات والكوارث الطبيعية.
يبلغ إجمالي قوة العمل في الوكالة أكثر من 10000 شخص (باستثناء المتعاقدين)، وثلثيهم في الخارج، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس. قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة لحوالي 130 دولة في السنة المالية 2023.
