لا يزال مصير الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، لإعلان رفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للقانون، غامضا، بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها مجلس النقابة كمدة لتأجيل الجمعية العمومية غير العادية.
وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء، يوم الخميس الثاني من يناير الماضي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها يوم الجمعة الثالث من يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
الجمعية العمومية الطارئة للأطباء
وتساءل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، من بينهم أعضاء مجلس نقابة حاليون وسابقون، إضافة إلى أساتذة المهنة ـ من خلال حساباتهم الشخصية أو التجمعات الطبية “جروبات وصفحات” على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مصير الجمعية العمومية غير العادية.
من جانبها أكدت النقابة العامة، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسئولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض.
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.
وشددت “الأطباء”، على أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة وهو حق أصيل للأطباء، وذلك لحين خروج المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أنه في حال لم تتضمن هذه المسودة النهائية مطالب الأطباء العادلة فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على هذه المهنة.
ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على وعيهم الكبير، ووقوفهم ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، والذي بدونه ما كان ليحدث أي استجابة أو تحرك نحو تلبية مطالبهم، ونشدد على أنه باستمرار هذا التكاتف والدعم الكبير سنصل إلى ما نرجوه بإذن الله تعالى.
