تعيش غينيا بيساو مرحلة حساسة من تاريخها السياسي، حيث احتدم الجدل حول تاريخ نهاية ولاية الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو، في وقت يشهد فيه البلد توترات متزايدة مع غياب موعد واضح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان تاريخ انتهاء ولاية الرئيس إمبالو محط جدل واسع في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ففي بيان صادر عن المحكمة العليا في غينيا بيساو، أكدت المحكمة أن ولاية إمبالو تنتهي في الرابع من سبتمبر/أيلول القادم، في حين أصرت الجبهة الشعبية المعارضة في بيان لها على أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي في 27 من الشهر الجاري.
واستندت الجبهة إلى أن إمبالو تولى منصبه بعد أداء اليمين الدستورية في 27 فبراير/شباط 2020، لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.
إلا أن إمبالو أعلن في تصريحات له أمس الخميس، السادس من فبراير/شباط، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه “حتى لو انتهت ولايتي في 27 فبراير/شباط كما يدعي بعض السياسيين، فإن الدستور يخولني البقاء في السلطة حتى تنصيب الرئيس الجديد”.
المعارضة تحذّر
وأكد الرئيس الحالي أن الجدل حول انتهاء ولايته “مسرحية”، مكررا أن ولايته تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، ومستندا على فكرة أنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد.
وكانت الجبهة الشعبية حذّرت في نفس البيان من مواصلة الحكومة تجاهل مطالب المعارضة بتحديد تاريخ الانتخابات القادمة.
وكان وزير الخارجية كارلوس بينتو بيريرا أشار في 28 يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن الحكومة اقترحت تنظيم الانتخابات العامة بين 23 سبتمبر/أيلول والعاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.
كما تم تأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة التي كانت مقررة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى أجل غير مسمى، بسبب ما أطلق عليه “صعوبات لوجستية ومالية”.
يذكر أن الرئيس إمبالو كان قد حل البرلمان -الذي كانت تسيطر عليه المعارضة- في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد مواجهات مسلحة وصفها بأنها محاولة انقلاب.
