وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إطلاق تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل حركة “إم 23” المدعومة من رواندا، حسب ما تقول منظمات حقوقية.
وقال رئيس المجلس إن الدول الـ47 الأعضاء وافقت على الطلب الذي تقدمت به الكونغو من دون تصويت في دورة استثنائية.
وحذر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة قد يزداد الوضع تفاقما حتى خارج الكونغو الديمقراطية.
ويحاول المجتمع الدولي وبعض الدول الوسيطة مثل أنغولا وكينيا التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة خوفا من اندلاع حرب إقليمية.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي ارتكبت هناك.
قتلى وانتهاكات
وقال فولكر إنه منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 3 آلاف شخص وجرح أكثر من 2500.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه قلق من انتشار الأسلحة والتجنيد الإجباري للأطفال.
وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا بمحاسبة رواندا على جرائمها.
من جانبه، قال سفير رواندا في الأمم المتحدة جيمس نجانجو إنه يعارض محاولات الكونغو الديمقراطية تصوير رواندا كمسؤول عن الجرائم والأحداث التي وقعت فيها.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سيطرة حركة “إم 23” والقوات المتحالفة معها على مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية بعد معارك خسرتها القوات الحكومية، ومن ثم تقدمت قوات المتمردين للسيطرة على مزيد من الأراضي شرقي البلاد.
