تورط مسؤولين كبار بفضيحة فساد في أوغندا

ألقت السلطات الأوغندية القبض على 9 مسؤولين كبار في وزارة المالية، من بينهم المحاسب العام لورانس سيماكولا، بتهم تتعلق باختلاس 60 مليار شلن أوغندي (نحو 16.7 مليون دولار) من أموال بنك أوغندا المركزي.

وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.

ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات يوم الثلاثاء، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيئات الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.

كيف نُفذت عملية الاختلاس؟

أفادت التقارير الأولية بأن الاختلاس تم عبر عمليتي تحويل مالي كبيرتين، كان من المفترض إرسالهما إلى مؤسسات مالية دولية، لكنهما وُجها بدلا من ذلك إلى حسابات شركات خاصة خارج أوغندا.

وأوضح نائب محافظ بنك أوغندا مايكل أتينجي-إيغو، في بيان عقب الكشف عن الفضيحة، أن الحادثة لم تكن نتيجة اختراق إلكتروني لأنظمة البنك، بل تمت من داخل مؤسسات حكومية عبر استغلال النفوذ، في إشارة واضحة إلى أن المتورطين هم مسؤولون حكوميون استخدموا مواقعهم لتنفيذ الجريمة.

كما أوضح أن التحقيقات الأولية كانت تركز على احتمالية تورط قراصنة من جنوب شرق آسيا، لكن ومع التقدم في التحقيقات، تحولت الشبهات إلى مسؤولين محليين في وزارة المالية كانوا وراء تنفيذ عمليات التحويل غير المشروعة.

رئيسة البرلمان متهمة

كانت المملكة المتحدة، في وقت سابق، قد فرضت عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أونغ واثنين من النواب الأوغنديين البارزين بتهم تتعلق بالفساد.

وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة.

وقد اتهمتهم السلطات البريطانية بسرقة آلاف الصفائح الحديدية من مشروع إسكان حكومي مخصص لدعم المجتمعات الفقيرة في منطقة كاراموجا.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أونغ و5 مسؤولين آخرين، متهمة إياهم بالتورط في الفساد الكبير وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتضمنت العقوبات قيودا على التأشيرات وتجميدا للأصول، مما زاد الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد داخل مؤسساتها.

ماذا بعد؟

يواجه المتهمون تهما جنائية تشمل الفساد المالي، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وفي حال إدانتهم، فقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.

وأكدت الهيئات الرقابية أن السلطات الأوغندية تعمل على استعادة الأموال المختلسة، مع إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المالية في وزارة المالية وبنك أوغندا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.

هل تتجه أوغندا نحو إصلاح جذري؟

تأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الانتقادات بشأن تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وفي حين تعهد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة المتجذرة في النظام الحكومي.