تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها أن دعوة القاهرة لتلك القمة الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضحت الخارجية المصرية أنه تم التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربيةخلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما عكست الاتصالات اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
