أثار ظهور فادي صقر قائد قوات الدفاع الوطني” في دمشق سابقا بحي التضامن جنوبي العاصمة السورية موجة غضب واسعة، وتظاهر سوريون للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبته على جرائم ارتكبها إبان حكم نظام بشار الأسد.
وتداول ناشطون أنباء عن مشاهد لصقر -الذي كان يقود مليشيا محلية موالية للنظام السابق- في شارع نسرين بحي التضامن الخميس الماضي، وسط حديث عن إجرائه تسوية بعد سقوط نظام الأسد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يُتهم صقر بالتورط في عمليات اعتقال وتغييب قسري، كما كان أحد القادة المنفذين لمجزرة التضامن التي راح ضحيتها نحو 41 شخصا تم دفنهم في مقبرة جماعية عام 2013، إضافة إلى مشاركته في حصار مخيم اليرموك ومناطق بالغوطة الشرقية.
وتشير تقارير إلى أن عودة صقر إلى الحي قد تكون مرتبطة بإجراء تسوية سياسية أو مالية بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصداقية العملية الانتقالية ومطالبات بالعدالة قبل أي إجراءات أخرى.
ورصد برنامج شبكات (2025/2/9) جانبا من تفاعلات السوريين مع هذه الأنباء، فكتب محمد “العفو عن المجرمين أمر لا يغتفر، فأين وزير العدل؟ ستبقى المظاهرات قائمة حتى تحقيق العدالة”.
وغرد فيصل “ما حدا ينوب عن أولياء الدم بالعفو عن فادي صقر وغيره ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، القضاء هو الفصل بين المدعي والمدعى عليه”.
في المقابل، شكك قصي في صحة الأنباء المتداولة قائلا “إذا فادي صقر دخل عالحي ليش كل يلي عم نسمعن يحكوا يقولوا ما شفناه؟ صار عندي إحساس قوي أن عودة كبار الشبيحة والمجرمين وقصة الرشاوى تبع التسوية كلها إشاعات لخلق فوضى بالبلد”.
وعبّر باسل عن مخاوفه من تداعيات العفو المحتمل عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب بقوله “إذا فعلا فادي صقر مجرم وتم العفو عنه بواسطة أو بمبلغ مادي أو مدري شو معناها بشار ما سقط وممكن يرجع لأن يحسن يدفع، لا سلام بلا عدالة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصدر فيه مطلب تحقيق العدالة أولويات السوريين من السلطة الانتقالية، إذ يؤكد ناشطون أن محاسبة المتورطين في جرائم الحرب تأتي قبل المطالب المعيشية من غذاء ودفء ومحروقات.
