في أحد شوارع سويسرا الهادئة، لم يكن يدري جندي الاحتياط الإسرائيلي أن خطواته قد تقوده إلى مساءلة قانونية دولية، كان يتجول بحرية، غير مكترث بشيء، إلى أن أعلنت السلطات السويسرية فتح تحقيق رسمي ضده، بعد تلقيها شكوى من مؤسسة هند رجب (HRF)، تتهمه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تفاصيل القضية
وبحسب بيان المؤسسة، فإن الشكوى تضمنت أدلة موسعة تشير إلى تورط الجندي في انتهاكات جسيمة، من بينها استهداف مدنيين، وتدمير منازل ومستشفيات، وتهجير قسري.
ولم يتم الكشف عن هويته علنًا، احترامًا لسرية الإجراءات القانونية، لكن التحقيق بدأ بالفعل، في خطوة قد تمثل سابقة قانونية مهمة.
تصعيد دولي مستمر
هذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ تشهد الأشهر الأخيرة تصعيدًا قانونيًا ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت، لدورهما في الإشراف على الجرائم المرتكبة في غزة.
وفي يناير، اضطرت إسرائيل إلى إعادة اللواء غسان عليان من إيطاليا بعد تقديم مؤسسة هند رجب طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه.
كما منعت شكاوى مماثلة في فنلندا، الدنمارك، والنرويج محاولة جندي إسرائيلي الفرار من السويد.
ردود الفعل والتداعيات
في مواجهة هذه التطورات، تسعى إسرائيل إلى إخفاء هويات ضباطها وجنودها، خشية تعرضهم للملاحقة الدولية.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” أكدت أن الآلاف من الجنود ظهروا خلال الحرب على غزة بوجوه مكشوفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ما يجعلهم هدفًا محتملاً للملاحقات القانونية حول العالم.
رسالة واضحة
تعليقًا على التحقيق، شددت مؤسسة هند رجب على أن هذه الإجراءات تحمل رسالة واضحة “لن يكون هناك ملاذ آمن لمجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسيتهم أو رتبهم العسكرية”فهل يشكل هذا التحقيق نقطة تحول في ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب، أم أنه مجرد معركة قانونية جديدة في ساحة صراعات أوسع؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن الإجابة.
