أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته الكاملة بإيلون ماسك في الكشف عن عمليات احتيال وانتهاكات بمئات المليارات من الدولارات في وزارات حكومية بينها الدفاع (البنتاغون)، خلال التدقيق الذي سيقوده بصفته مشرفا على وزارة الكفاءة الحكومية.
وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز بث مقتطف منها صباح أمس الأحد “سأخبره قريبا جدا، ربما في غضون 24 ساعة، بالذهاب للتدقيق (في كيفية سير الأمور) في وزارة التعليم.. ثم بعد ذلك الجيش. دعونا ندقق (في شؤون) الجيش”.
وأضاف ترامب عن البنتاغون -وهي أكبر وزارة أميركية- “سنجد عمليات احتيال وانتهاكات بالمليارات ومئات المليارات من الدولارات”.
وتقترب ميزانية البنتاغون من تريليون دولار سنويا. وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن على مشروع قانون يجيز إنفاق 895 مليار دولار على الدفاع للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول.
وكلف ترامب الملياردير ماسك، الذي يقول البيت الأبيض إنه موظف حكومي خاص، بقيادة جهد لتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية. وفي إطار هذه المبادرة، سعى مساعدو ماسك إلى الوصول إلى معلومات سرية بأنظمة الكمبيوتر في وكالات حكومية مختلفة.
ويقول المنتقدون إن الجهود غير قانونية على الأرجح، وتخاطر بكشف معلومات سرية وستزيل في الممارسة العملية وكالات بأكملها من دون موافقة الكونغرس.
إنفاق غير ضروري
وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز -في مقابلة منفصلة الأحد- إن وزارة الكفاءة الحكومية قد تولي اهتماما خاصا بعمليات بناء السفن في البنتاغون. ووصف وزارة الدفاع بشكل عام بأنها تموج بالإنفاق غير الضروري.
وأضاف والتز في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” أن كل شيء هناك “يكلف الكثير في ما يبدو ويستغرق وقتا طويلا ويقدم القليل جدا للجنود… نحن بحاجة إلى توجه قادة أعمال إلى هناك وإصلاح عملية الاستحواذ في البنتاغون تماما”.
واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، مما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين. كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الاطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين عبر وزارة الخزانة.
وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في وكالة التنمية في إجازة مدفوعة الأجر.
وفي اليوم التالي، أصدر قاضٍ آخر أمرا طارئا يمنع لجنة ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والتي تتضمن بيانات حساسة للأميركيين.
وانتقد ترامب عبر شبكة فوكس نيوز هذا القرار القضائي قائلا إنه “يعارضه بنسبة 100%”.
وشدد على أهمية حل مشاكل الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام وكل الأشياء التي تم إدخالها إلى الحكومة، متهما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بارتكاب مخالفات.
